به نام خدا

« اساسنامه انجمن صنفی کارگری روزنامه نگاران استان تهران»
فصل یکم – کلیات

ماده ۱- هدف:
به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در اجرای« آیین‌نامه چگونگی تشکیل،حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی وکانون های مربوط» و به منظورحفظ حقوق ومنافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی روزنامه نگاران شاغل و فعال درتحریریه های استان تهران، «انجمن صنفی کارگری روزنامه نگاران استان تهران» تشکیل می‌شود.

ماده ۲- نام، حوزه فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن صنفی:
نام: «انجمن صنفی کارگری روزنامه نگاران استان تهران» است که در این اساسنامه به اختصار«انجمن صنفی» نامیده می‌شود.
حوزه فعالیت انجمن صنفی: حوزه جغرافیایی فعالیت انجمن صنفی« استان تهران» و اقامتگاه قانونی آن در شهرستان تهران، خیابان طالقانی بعد از تقاطع شریعتی خیابان خواجه نصیر طوسی، به سمت میدان سپاه دست چپ کوچه شهید مفیدی پلاک یک طبقه اول واحد ۶
تبصره: هیأت مدیره می‌تواند هر زمان که ایجاب کند، نشانی انجمن صنفی را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را از طریقی که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد، همزمان به اطلاع اعضا رسانده و به طور کتبی به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز منعکس کند.

ماده ۳- وظایف انجمن صنفی:
۱-کوشش درجهت استیفای حقوق وخواست های مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.
۲- برنامه ریزی و پی گیری درجهت ارتقای سطح مهارت حرفه ای اعضا.
۳- آموزش فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اعضا به منظور ارتقای سطح آگاهی های لازم در شناخت و تامین حقوق آنان از طریق برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، ضمن خدمت و دانشگاهی و همچنین تاسیس دانشکده های تخصصی و موسسات آموزش عالی با رعایت ضوابط قانونی.

۴- بررسی و تحقیق درباره مشکلات و نارسایی های اقتصادی، شغلی، مهارتی در جهت افزایش بهره وری و سطح کیفی خدمات فرهنگی و ارایه پیشنهادات اصلاحی علمی و عملی به اعضا، مدیران و مسوولان مربوط.
۵- جمع آوری مستمر آمار و اطلاعات صنفی و تجزیه و تحلیل آن جهت بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویت های اعضا.
۶- دریافت ورودیه، حق عضویت وکمک های مالی داوطلبانه اعضا و قبول هدیه، کمک های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی وحقوقی دولتی و غیردولتی و افراد غیرعضو در چارچوب مقررات قانونی.
۷- همکاری درجهت تأسیس، تقویت وگسترش شرکت های تعاونی(مسکن، مصرف، اعتبار و…) و صندوق های قرض الحسنه درچارچوب وظایف انجمن صنفی وتلاش جهت تامین امکانات رفاهی برای اعضا با رعایت مقررات مربوط.
۸- همکاری با وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در جهت شناخت بهتر مشکلات کارگری اعضا و اجرای قانون کار.
۹- حمایت از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان های دولتی و ملی.
۱۰- خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط به آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.
۱۱- شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمان های کارگری ذیربط مشمول قانون کار و انعقاد پیمان های دسته جمعی با کارفرمایان و سازمان های کارفرمایی.
۱۲- پیوستن به نهادها و سازمان های کارگری و یا انجمن‌های صنفی همگن و یا خروج از آن ها، به منظور تشکیل یا عضویت درآنها پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی.
۱۳- فعالیت مشترک با کانون های انجمن های صنفی مربوط درحدود قوانین و مقررات کشور و اساسنامه.
۱۴- همکاری با سایر تشکل‌های صنفی مربوط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن های صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.
۱۵- همکاری و مشارکت با سازمان های دولتی و غیردولتی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری ها و سایر جهت برگزاری جشنواره ها، کارگاه های آموزشی، همایش های تخصصی و مانند اینها.
۱۶- ارائه خدمات مشورتی و اجرایی در حوزه تخصصی انجمن صنفی به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی.
۱۷- ارائه خدمات حقوقی صنفی وحرفه ای به اعضا.
۱۸- معاضدت و حمایت قضایی در امور صنفی و حرفه ای به اعضا.
۱۹- پذیرش امر داوری اعم از تعیین داور در چارچوب فعالیت انجمن.
۲۰- معرفی کارشناس روزنامه نگاری و حرفه ای مرتبط به مراجع قضایی در صورت اعلام نیاز.
۲۱- تلاش در جهت استقلال مالی و حرفه ای و امنیت شغلی اعضا.
۲۲- تلاش برای ارتقای اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری.
۲۳- اطلاع رسانی به اعضا و ارتقای سطح دانش حرفه ای روزنامه نگاری از طریق رسانه های مجازی و مکتوب.

فصل دوم
شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی انجمن صنفی

ماده ۴– شرایط عضویت:
کلیه روزنامه نگاران شاغل و فعال درتحریریه های مطبوعات، خبرگزاری ها و سایت های خبری استان تهران که واجد شرایط زیر باشند، می‌توانند عضو این انجمن صنفی شوند:
۱- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- شاغل در یکی از حرفه های مرتبط با روزنامه نگاری طبق تعریف مندرج درمواد(۱)و(۴) اساسنامه و آیین نامه عضوگیری مصوب هیات مدیره، درحوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک مثبته از قبیل گواهی اشتغال به کار، کارت شناسایی معتبر، نمونه آثار منتشر شده در نشریات و امثال آن طبق مفاد آیین نامه عضوگیری که توسط هیات مدیره انجمن صنفی تهیه و اعلام خواهد شد.
۳- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن.
۴- پرداخت ورودیه و همچنین پرداخت حق عضویت تعیین شده به طور مرتب و در مهلت مقرر.
۵- داشتن حداقل سه سال سابقه کار در نشریات کشور بعنوان عضو پیوسته و کمتر از آن بعنوان عضو وابسته.
۶- نداشتن سمت صاحب امتیازی، مدیرمسئولی یا مدیرعاملی و یا هر نوع سمت کارفرمایی در مطبوعات وحوزه رسانه.
۷- داشتن ۱۸ سال سن تمام.
۸- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
۹- نداشتن محرومیت از عضویت در تشکل های صنفی طبق آرای دادگاه صالحه.
تبصره ۱: احراز شرایط عضویت بر عهده هیات مدیره است(به استثنای اعضای مجمع عمومی موسس که احراز شرایط آنها بر عهده هیات موسس است)لیکن کلیه واجدان شرایط باید آزادانه عضویت در انجمن صنفی را بپذیرند و هیچ کس را نمی‌توان به قبول عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع کرد.
تبصره ۲: منظور از مطبوعات کلیه روزنامه ها، هفته نامه ها، ماهنامه ها، فصل نامه ها و خبرگزاری ها و سایت های خبری است که دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند(به جز بولتن ها و نشریات داخلی). کارکنان نشریات، بولتن ها و سایت های داخلی ادارات، موسسات، شرکت ها و نهادهای دولتی و غیردولتی مشمول این اساسنامه نبوده و نمی توانند عضو این انجمن صنفی شوند.
تبصره ۳: هیات مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را در خصوص بررسی و احراز شرایط متقاضیان عضویت به کمیته ای فنی و تخصصی(تحت عنوان کمیته عضوگیری)تفویض کند. کمیته مذکور طبق آیین نامه ای تحت نام«آیین نامه عضوگیری» که به تصویب هیات مدیره می رسد، فعالیت خواهد کرد.
تبصره ۴: شکایت در خصوص عدم پذیرش عضویت متقاضیان به دلیل عدم احراز شرایط عضویت، توسط هیات مدیره در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح می شود و تصمیمات مجمع عمومی در این زمینه قطعی و لازم الاتباع است.
تبصره ۵: کسانی که شرایط مذکور در ماده(۴) را دارا هستند ولی سابقه کار حرفه‌ای آنان کمتر از سه سال است به عضویت وابسته انجمن پذیرفته می‌شوند. اعضای وابسته از کلیه حقوق و حمایت‌های انجمن صنفی مطابق مفاد اساسنامه حاضر برخوردارند مگر حق شرکت و حق رای در مجامع عمومی.
تبصره ۶: فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با روزنامه نگاری در مقطع کارشناسی و بالاتر، با داشتن یک سال سابقه کار در مطبوعات می توانند عضو انجمن صنفی شوند.
تبصره ۷: انجمن می‌تواند مولفان، مترجمان، هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی را که خدمات برجسته‌ای به عالم مطبوعات و پیشبرد آزادی قلم و ارتقای سطح فعالیت روزنامه‌نگاری انجام داده‌اند با تصویب هیات مدیره به عضویت افتخاری خود بپذیرد، اعضای افتخاری از تکالیف و وظایف اعضای رسمی معاف خواهند بود. اعضای افتخاری حق رای در مجامع عمومی ندارند.

ماده ۵- موارد تعلیق، محرومیت از عضویت و یا لغو عضویت انجمن صنفی:
۱- عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده(۸) این اساسنامه(با اعلام مسوولان مالی انجمن).
۲- عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه‌ها وتصمیمات قانونی هریک از ارکان انجمن صنفی( با اعلام هیأت مدیره).
۳- از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده(۴) این اساسنامه.
۴- هرگونه فعالیت خلاف اخلاق حرفه روزنامه نگاری و شرافت قلم و هتک حرمت وحیثیت مطبوعات و انجام اعمالی که آزادی بیان و مطبوعات و اخلاق حرفه ای و رسالت روزنامه نگاری را نادیده بگیرد و یا مخدوش کند و به اعتبار روزنامه نگاران و حرفه روزنامه نگاری لطمه وارد کند(به تشخیص کمیته انضباطی و با تایید هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی).
۵- نداشتن محرومیت از عضویت در تشکل های صنفی طبق آرای دادگاه صالحه.
تبصره: در موارد بندهای(۱)و(۲)، عضویت شخـص مورد نظـر تا زمان تشکیل مجمع عمومی عادی به حالت تعلیق در می آید و تا رفـع تعلیـق توسط مجمـع عمومی، حق رای نخواهـد داشت.

ماده ۶- منابع مالی انجمن صنفی:
الف- ورودیه که فقط برای یک بار از هرعضو دریافت می شود و مبلغ آن توسط مجمع عمومی عادی تعیین می گردد.
ب- حق عضویت سالیانه که مبلغ آن توسط مجمع عمومی عادی تعیین می گردد.
ج- کمک‌های مالی داوطلبانه اعضا و افراد غیرعضو و هدایای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی وحقوقی دولتی و غیردولتی. هیات مدیره موظف است گزارش کمک های دریافتی را به اطلاع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برساند.
د- فروش خدمات و کالاهای آموزشی، فرهنگی، مشورتی و… در چارچوب وظایف و اهداف انجمن صنفی با رعایت مقررات مربوط و به گونه ای که ماهیت انتفاعی نداشته باشد.
تبصره: انجمن صنفی باید دارای حداقل(۳) دفتر با عنوان های دفتر عضویت، دفترامورمالی و دفتر صورتجلسات هیات مدیره باشد.

ماده ۷- نحوه پرداخت حق عضویت:
کلیه اعضا باید با توجه به ماده(۶) این اساسنامه،حق عضویت خود را به طور مستمر و منظم و در موعد مقرر به خزانه‌دار انجمن پرداخت و یا به حساب بانکی که انجمن صنفی تعیین و اعلام می‌کند واریز و اصل رسید بانکی را به خزانه‌دار تسلیم کنند.
تبصره ۱: دریافت و جمع‌آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض‌های پیاپی چاپی و شماره‌دار باشد و به امضای خزانه دار و رییس هیأت مدیره یا دبیر انجمن صنفی برسد.
تبصره ۲: مبالغی که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می‌شود، قابل استرداد نیست.
تبصره ۳: هیات مدیره نمی تواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند.
تبصره ۴: به منظور نظم بخشی به امور مالی و معاملاتی انجمن صنفی، اولین هیات مدیره انجمن صنفی موظف است حداکثر ظرف مدت دو(۲)ماه از تاریخ ثبت انجمن صنفی، آیین نامه ای را تهیه کرده و به مسئولان امور مالی و اجرایی انجمن ابلاغ کند. کلیه عملیات مالی انجمن صنفی طبق آیین نامه مذکور خواهد بود. هرگونه اصلاح و تغییر در مفاد آیین نامه، با تصویب اکثریت اعضای هیات مدیره(اولیه و بعدی) بلامانع است.

ماده ۸- نحوه تعلیق یا اخراج به دلیل عدم پرداخت حق عضویت:
چنانچه هریک از اعضا حداکثر ظرف مدت سه(۳) ماه پس از اتمام مهلت و موعد مقرر، از پرداخت حق عضویت خودداری و استنکاف کند، از طرف خزانه‌دار به وی اخطار کتبی داده می‌شود.
چنانچه عضو مستنکف حداکثر ظرف مدت یک(۱) ماه از تاریخ دریافت اخطاریه، همچنان و بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت معوقه استنکاف کند، عضویت وی در انجمن صنفی با تصویب هیات مدیره، به حالت تعلیق در می آید و مراتب جهت تعیین تکلیف در دستور جلسه اولین مجمع عمومی عادی پیش رو گنجانده می شود. مجمع عمومی موصوف درباره رفع تعلیق، اخراج یا قبول عضویت مجدد این دسته از افراد، اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
تبصره ۱: تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر اعضای مورد نظر با هیأت مدیره خواهد بود.
تبصره ۲: در صورت قبول عضویت مجدد و یا رفع تعلیق این دسته از اعضا، علاوه بر حق عضویت معوقه، هزینه های ارسال اخطاریه به اضافه مبلغ سی(۳۰) درصدحق عضویت معوقه به عنوان جریمه، از آنان دریافت خواهد شد.

فصل سوم
ارکان انجمن صنفی
ماده ۹- ارکان انجمن صنفی عبارتند از:
۱- مجمع عمومی
۲- هیأت مدیره
۳- بازرسان

الف- مجمع عمومی، حدود وظایف و اختیارات آن:
ماده ۱۰- مجمع عمومی، عالی‌ترین رکن انجمن صنفی است که از اجتماع اعضای آن با اطلاع و هماهنگی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به دو صورت«عادی» و«فوق العاده» تشکیل می شود.
تبصره ۱: برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده، هیأت مدیره موظف است، نسبت به دعوت اعضاء به روش چاپ و انتشار آگهی دعوت در روزنامه کثیرالانتشار سراسری که در آن، روز، ساعت، مکان تشکیل و دستور جلسه به طور روشن قید شده باشد، اقدام کند.
فاصله بین تاریخ انتشار آگهی دعوت اعضا تا تشکیل مجمع عمومی و فاصله بین برگزاری مراحل مجمع عمومی(نوبت اول و دوم یا دوم و سوم)، نباید از سی(۳۰) روز کاری کمتر و از چهل و پنج(۴۵) روز بیشتر باشد.
تبصره ۲: دعوت مجامع عمومی به تصویب هیات مدیره خواهد بود و در صورت استنکاف هیات مدیره، بازرسان می توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام کنند. همچنین در صورت خودداری بازرسان، حداقل یک چهارم اعضای انجمن صنفی می توانند اعضای مجمع عمومی را دعوت کنند.
تبصره ۳: مقام دعوت کننده مجمع عمومی(عادی یا فوق العاده)، مکلف است موضوع، تاریخ و محل برگزاری مجمع عمومی را حداقل بیست(۲۰) روز قبل از تشکیل، طی دعوتنامه کتبی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.
تبصره ۴: رای گیری در جلسات مجامع عمومی علنی است، جز در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره، هیات داوری و بازرسان و سایر مواردی که مجمع عمومی تصویب کند که در این صورت رای گیری به طور کتبی و مخفی انجام خواهد شد.

تبصره ۵: هر یک از اعضای انجمن می تواند جهت حضور در مجمع عمومی فقط به یکی از اعضای انجمن وکالت دهد و هر عضو فقط وکالت یکی دیگر از اعضا را می تواند برعهده گیرد. در این صورت وکیل و موکل باید حداقل یک هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی، توامان با حضور در محل اقامتگاه قانونی انجمن صنفی، فرم مخصوص وکالتنامه را تکمیل کرده و تحویل مقام دعوت کننده بدهند. حضور همزمان عضو و وکیل وی در مجمع عمومی ممنوع است مگر اینکه پیش از تشکیل مجمع عمومی وکالتنامه تنظیمی باطل شده باشد.

ماده ۱۱- مجمع عمومی عادی هر سال یک بار برگزار می شود و با حضور دست کم نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد. چنانچه مجمع عمومی بار اول به نصاب لازم نرسد، برای بار دوم با همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت. چنانچه مجمع عمومی برای بار دوم نیز به نصاب نرسد، برای بار سوم با همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل پنجاه(۵۰) نفر از اعضا رسمیت می یابد.
تبصره ۱: مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیأت مدیره یا بازرسان یا یک چهارم اعضا، به طور فوق العاده برگزار می شود. این مجمع عمومی نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی است و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود.
تبصره ۲: تصمیمات مجامع عمومی عادی درکلیه مراحل، با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان که با اکثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود.

ماده ۱۲- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارت است از:
۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامه های سال جاری و آتی انجمن.
۲- استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار(شامل ترازنامه و صورت های مالی و…) و بودجه آتی انجمن صنفی.
۳- دادن رهنمود و تصویب سیاست های کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی.
۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی دعوت به مجمع عمومی ونحوه اطلاع رسانی جهت سایر موارد.
۵- بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن صنفی که شرایط آنان از سوی هیأت مدیره احراز نشده باشد.
۶- رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی این اساسنامه، از عضویت انجمن صنفی معلق یا سلب عضویت شده اند(موضوع ماده ۵ اساسنامه).
۷- تفویض اختیار به هیأت مدیره انجمن صنفی در مورد انعقاد پیمان های دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواسته های قانونی اعضا.
۸- ایجاد کمیته ها و همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکت های تعاونی و سایر مراکز مرتبط.
۹- انتخاب و عزل انفرادی و دسته جمعی اعضای هیأت مدیره و بازرسان انجمن صنفی.
۱۰- تعیین میزان ورودیه و حق عضویت اعضا و یا تغییر آن.
۱۱- اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به نهادها و سازمان های کارگری و یا انجمن های همگن به منظور تشکیل و یا عضویت درکانون انجمن های صنفی مربوط و یا خارج شدن از کانون ها وتشکل های مذکور و یا تفویض اختیار به هیات مدیره در این خصوص.

ماده ۱۳- مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد موضوع ماده(۱۴)، با حضور دست کم نصف به علاوه یک اعضا تشکیل می شود. چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود، در مرحله دوم با همان ترتیب دعوت و همان دستور جلسه با حضور دست کم یک سوم اعضا رسمیت می یابد. چنانچه مجمع عمومی برای بار دوم نیز به نصاب نرسد، برای بار سوم با همان ترتیب دعوت و با حضور دست کم یک چهارم از اعضا رسمیت می یابد.
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده اعم از مرحله اول یا دوم و یا سوم، با اکثریت دوسوم آرای اعضای حاضر در مجمع معتبرخواهد بود.

ماده ۱۴- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارت است از:
۱- طرح و تصویب تغییرات و اصلاحات اساسنامه.
۲- انحلال انجمن صنفی و انتخاب اعضای هیأت تصفیه.
تبصره: پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه، باید به طور مشخص در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود.

ماده ۱۵- پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسه‌ مجمع عمومی توسط رییس یا یکی از اعضای هیات مدیره (مسن ترین عضو)، بلافاصله هیأت رییسه مجمع مرکب از دست کم یک رییس، یک نایب رییس و یک منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و اداره‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت. چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان یا یکی از آنها نیز در دستور کار مجمع عمومی باشد، دو نفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اکثریت اعضا انتخاب می شوند.
تبصره ۱: اعضای هیأت رئیسه و نظارت بر انتخابات نباید کاندیدای عضویت در هیأت مدیره و بازرسان باشند(مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا در صورتی که تعداد حاضران مجمع عمومی بیشتر از ۵۰ نفر نباشد).

تبصره ۲: برگزار کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن صنفی را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند.
تبصره ۳: هیات رییسه و افراد ناظر بر انتخابات، مکلفند در پایان رای گیری، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اکثریت آرا ، نام اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه ای، تعیین کنند.
تبصره ۴: هرگاه در مجمع عمومی، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد، هیات رییسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا می تواند اعلام تنفس کرده، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد، معین کند. تمدید جلسه، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی است که در صورت عدم تشکیل، در مرحله بعدی، مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد.
تبصره ۵: اعضای هیات رییسه موظفند صورتجلسه ای شامل کلیه تصمیمات مجمع عمومی تهیه و امضا کرده و ظرف مدت حداکثر ده(۱۰) روز به همراه کلیه اسناد و مدارک مجمع عمومی جهت تایید و ثبت رسمی، به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تحویل دهند.

ماده ۱۶- چنانچه کاندیداهای شرکت کننده در انتخابات و یا اعضای شرکت کننده در مجمع عمومی، ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی، با ذکر دلایل نسبت به چگونگی انجام انتخابات یا برگزاری مجمع عمومی یا تصمیم های متخذه، کتباً اعتراض کنند، هیأت رییسه و نظارت بر انتخابات مکلفند، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای انجمن صنفی خصوصاً اعضای معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کنند.
تبصره: چنانچه اعتراض رسیده وارد تشخیص داده شود، هیأت رییسه و نظارت، ابطال مجمع عمومی یا تصمیم متخذه مورد اعتراض را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید آن، اقدام خواهد شد.

ب- هیأت مدیره و وظایف و اختیارات آن:
ماده ۱۷- هیأت مدیره مسئول اداره امور انجمن صنفی و حافظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا و دارای هفت(۷) نفر عضو اصلی و سه(۳)نفر عضو علی البدل بوده که از بین کاندیداهای واجد شرایط، با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت سه(۳) سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم، بلامانع است.

ماده ۱۸-هیأت مدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات ، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود ، یک رئیس، یک نایب رئیس و یک خزانه دار و همچنین از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج از آن یک دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور (رئیس ، خزانه دار و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره ) را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه ای از صورتجلسه مذکور را به همراه مدارک مورد نیاز جهت اقدامات قانونی ، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید .

ماده ۱۹- جلسات عادی هیأت مدیره با حضور حداقل ۵ نفر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین برحسب ضرورت، بنا به دعوت رییس، نایب رییس یا یک سوم(۳/۱) اعضای هیأت مدیره، جلسه به طور فوق العاده تشکیل می شود.
تبصره ۱: برنامه زمانی و مکان برگزاری جلسات و نحوه دعوت از اعضای هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره تعیین خواهد شد.
تبصره ۲: خدمات هیأت مدیره افتخاری است، مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ کند و به تصویب برساند.
تبصره ۳: غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، بدون ارایه عذر موجه به عنوان استعفای شخصی از سمت هیأت مدیره تلقی می شود و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا، جانشین عضو مستعفی خواهند شد. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر بر عهده هیأت مدیره خواهد بود.

ماده ۲۰- هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت انجمن، به نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام و به نام انجمن و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن، در بانک یا بانک های کشور حساب باز کرده و وجوه متعلق به انجمن را در آن واریز کند.

ماده ۲۱- رئیس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار، مشترکا صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلا مسئولان اداری و مالی انجمن صنفی بوده و حفظ کلیه اموال، دارایی ها، اسناد، اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن صنفی بر عهده آنها است.
تبصره: کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن صنفی با امضای رئیس هیات مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار از قبیل چک ، سفته و برات وقراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند، با امضای مشترک صاحبان امضاهای مجاز(موضوع ماده ۱۸) و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ماده ۲۲- در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط، سلب عضویت یا غیبت غیر موجه اعضای هیات مدیره در سه جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد. هیات مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم و اعلام کند.
تبصره ۱: مادامی که اکثریت اعضای هیأت مدیره، سمت خود را حفظ کرده باشند انتخابات تکمیلی برای باقی مانده دوره برگزار می شود.
تبصره ۲: در صورت استعفـا، فوت، از دست دادن شرایـط یا سلب عضـویت اکثریت اعضای هیـأت مدیره، توسط مجمع عمومی عادی انتخابات هیأت مدیره باید تجدید شود. در این خصوص حداکثر ظرف دو(۲) ماه، بازرسان یا یک سوم اعضای انجمن صنفی می توانند نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام کنند. به هرحال چنانچه ظرف شش(۶)ماه دراین زمینه اقدامی صورت نگیرد، بازرسان یا یک سوم اعضا مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام می کنند.
تبصره۳: درصورت استعفا یا سلب عضویت هرکدام از اعضای هیات مدیره یا بازرسان که منجر به تجدید انتخابات هیات مدیره و بازرسان شود، فرد مستعفی یا سلب عضویت شده در اولین انتخابات نمی تواند کاندیدا شود.

ماده۲۳- هیأت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، درمورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان انجمن صنفی اقدامات لازم را به عمل آورد.
تبصره: هیأت مدیره پس از پایان دوره ماموریت، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسوول انجام امور اداری وحفظ کلیه دارائی ها واموال و اسناد و مدارک انجمن صنفی خواهد بود.

ماده ۲۴- سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره عبارت است از:
۱- تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن صنفی(دفاتر مالی و عضویت و صورتجلسات هیات مدیره و…).
۲- اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.
۳- دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی.
۴- بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
۵- تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن صنفی.
۶- تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مرکزی انجمن صنفی.
۷- انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذی صلاح قانونی برای موارد خاص و معین.
۸- بررسی وضع مالی انجمن صنفی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن.
۹- همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکت های تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا.
۱۰- وکالت و نمایندگی انجمن صنفی در مراجع قانونی، حقوقی، قضائی، دستگاه های دولتی و ملی درحدود مقررات این اساسنامه.
۱۱- اتخاذ تصمیم در مورد پیمان های دسته جمعی و بررسی وتصویب آیین نامه های داخلی.
۱۲- تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی.
۱۳- تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در جلسات مراجع حل اختلاف وکمیته های مختلف نظیرحفاظت فنی و بهداشت کار و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی.
۱۴- تشکیل کمیته های مختلف(در صورت لزوم) از قبیل کمیته حل اختلاف، کمیته عضویت، کمیته بین الملل، کمیته روابط عمومی، کمیته تدارکات و پشتیبانی،کمیته امور حقوقی، کمیته رفاهی،کمیته انضباطی و سایر کمیته ها.
۱۵- استخدام و عزل کارکنان اجرایی و اداری و مشاوران انجمن.
و هرگونه وظیفه ای که قانونا بر عهده هیات مدیره انجمن صنفی است.

ماده ۲۵- وظایف رییس هیأت مدیره:
۱- مراقبت در حسن جریان امور انجمن صنفی و دعوت از اعضای هیأت مدیره به تشکیل مرتب جلسه.
۲- اداره جلسات هیأت مدیره و تنظیم صورتجلسه ها با همکاری منشی جلسه.
۳- ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی، جهت اجرا و پیگیری آن.
۴- امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسوولان انجمن صنفی که با تصویب هیأت مدیره استخدام یا به کار گمارده خواهند شد.
۵- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار و ممهور کردن آن به مهر انجمن صنفی.
۶- امضای کارت های عضویت اعضا به اتفاق خزانه دار انجمن.
۷- انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رییس قرار دارد.
تبصره ۱: قسمتی از وظایف رییس هیات مدیره که مربوط به امور اداری است، قابل واگذاری به دبیر انجمن است.
تبصره ۲: در غیاب رییس هیئت مدیره، نایب رییس انجام وظایف بندهای(۱)،(۲)و(۳) را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۲۶- هیات مدیره نسبت به انتخاب دبیر از بین اعضای اصلی هیات مدیره یا استخدام دبیر خارج از هیات مدیره اقدام می کند. با پایان اعتبار هیات مدیره، رابطه استخدامی دبیر با انجمن صنفی نیز ملغی می شود.
تبصره: دبیرخانه انجمن صنفی تحت مسوولیت مستقیم دبیر انجمن و زیر نظر هیأت مدیره به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره در مرکز اصلی انجمن صنفی دایر می شود و می تواند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد رییس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره، به کار گمارده می شوند. در هر حال کارکنان اداری انجمن صنفی به لحاظ سازمانی و مدیریتی تحت نظر مستقیم دبیر انجمن صنفی فعالیت خواهند داشت.

ماده ۲۷- دبیر انجمن مسئول امور اداری و اجرایی انجمن صنفی و دارای وظایف و اختیاراتی به شرح زیر است:
۱- حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن صنفی.
۲- انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن صنفی.
۳-امضای اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور به همراه خزانه دار در صورت داشتن چنین اختیاری از سوی هیات مدیره.
۴- تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای کارت های عضویت اعضا به اتفاق خزانه دار انجمن صنفی.
۵- تهیه دفاتر« عضویت» و« امور مالی» و … با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
۶- تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفی در حدود مقررات قانونی.
۷- ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسوولان و اعضای انجمن صنفی.
۸- مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی، هیأت مدیره و بازرسان.
۹- ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن صنفی و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاه های اداری به مسوولان مربوط.
۱۰- انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.
تبصره: کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیأت مدیره مسوول هستند.

ماده ۲۸- خزانه دار مسوول امور مالی انجمن صنفی بوده ودارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است:
۱- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رییس هیأت مدیره یا دبیر و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی.
۲- اداره امور مالی انجمن صنفی، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب های انجمن صنفی.
۳- رسیدگی به صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافت ها و پرداخت ها و تایید و امضای صورت حساب های مربوط.
۴- امضا و صدور کارت عضویت اعضا و به اتفاق رییس هیأت مدیره یا دبیر .
۵- نظارت برخرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسوولیت درحفظ اموال منقول، غیر منقول، وجوه، اسناد، مدارک مالی و صحت معاملات انجمن صنفی.
۶- ثبت کلیه دریافتی ها و هزینه های انجمن صنفی در دفاتر رسمی انجمن صنفی.
۷- پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله انجمن صنفی وتسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی.

تبصره ۱: خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی انجمن صنفی شامل ترازنامه و صورت های مالی را جهت ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رییس هیأت مدیره، رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد.
تبصره ۲: خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرسان،کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در ازای رسید و برای مدت معین، در اختیار آنان قرار دهد.

ج – بازرسان و حدود وظایف و اختیارات آنان:
ماده ۲۹- بازرسان انجمن صنفی، متشکل از دو(۲) نفر بازرس اصلی و یک(۱) نفر بازرس علی البدل هستند که با رای مستقیم و مخفی اعضا از بین کاندیداهای واجد شرایط و عضو انجمن صنفی برای مدت یک(۱) سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است.
تبصره: در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت هرکدام از بازرسان اصلی، بازرس علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف وی خواهد بود.

ماده ۳۰- وظایف و اختیارات بازرسان:
۱- نظارت برکلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر درحدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده.
۲- رسیدگی و نظارت به دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن صنفی و مراقبت در حسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی.
۳- پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و همچنین ارائه رونوشت گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی(حسب مورد).
۴- رسیدگی و اظهار نظر در مورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی.
۵- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه.
۶- شرکت در جلسات هیأت مدیره(در صورت لزوم طبق تصمیم هیات مدیره)، بدون داشتن حق رای.
تبصره: بازرسان باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش عملکرد مالی انجمن را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به طور واحد به دبیرخانه انجمن صنفی تسلیم دارند. همچنین بازرسان ملزم اند خلاصه اقدامات خود را مکتوب کرده تا حداقل سالی یک بار به مجمع عمومی، یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه کنند.

فصل چهارم
سایر مقررات
ماده ۳۱- کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره و بازرسان، باید علاوه بر عضویت پیوسته درانجمن صنفی دارای شرایط زیر باشند:
۱- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۳- داشتن حسن شهرت.
۴- داشتن حداقل ۱۰ سابقه کار در مطبوعات.
۵- عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیرقانونی.
۶- نداشتن محکومیت کیفری موثر.
۷- عدم اعتیاد به مواد مخدر.
تبصره: کاندیدا های هیات مدیره و بازرسین باید ۲۰ روز پیش از برگزاری مجمع در خواست کاندیداتوری خود را به صورت مکتوب ارایه دهند.

ماده ۳۲- در اجرای ماده(۱۸) آیین نامه انجمن های صنفی وکانون های مربوط، به منظور ثبت و آموزش اعضا، هر دوره حداقل پنج(۵) درصد حق عضویت دریافتی از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واریز خواهد شد.

ماده۳۳: هیات مدیره انجمن صنفی، مکلف است اسناد مورد درخواست مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران و یا نماینده قانونی او را جهت بررسی یا گرفتن تصویر درقبال دریافت درخواست کتبی رسمی، تنظیم صورتجلسه و اخذ رسید کتبی، در اختیار قراردهد.

ماده ۳۴- مهر انجمن صنفی پس از تصویب هیات مدیره و تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قابل استفاده خواهد بود. هرگاه مهر انجمن صنفی تغییر یابد بدون تایید وزارت مذکور استفاده از آن غیرقانونی و قابل پیگیرد خواهد بود.

ماده ۳۵- انجمن صنفی در موارد زیر منحل می شود:
۱- در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده.
۲- در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور.
۳- گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیات مدیره و عدم اقدام نسبت به تجدید انتخابات.

تبصره: انحلال انجمن صنفی، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قراردادهای منعقده قبلی نخواهد بود.

ماده ۳۶- چنانچه حداکثر پس از شش(۶) ماه از پایان دوره اعتبار هیات مدیره، هیات مدیره نسبت به دعوت اعضا جهت تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیات مدیره اقدام نکند، بازرس یا بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات کتبا به اعضا اخطار می دهند. پس از اخطار بازرس یا بازرسان، یک سوم اعضای انجمن صنفی حداکثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام کنند و چنانچه در این مدت(حداکثر شش ماه پس از پایان دوره اعتبار هیات مدیره) تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرسان مکلف هستند مراتب را جهت انجام تشریفات قانونی به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و درصورت دارا بودن عضویت کانون، به کانون ذی ربط و یا مراجع ذیصلاح اعلام کنند.
تبصره ۱: از تاریخ انحلال انجمن اختیارات مسئولان آن خاتمه یافته و تحت نام تشکل یاد شده حق ادامه فعالیت ندارند. مراتب انحلال و تصفیه طبق اساسنامه مربوط انجام و به هزینه تشکل منحل شده در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار جهت اطلاع همگان درج خواهد شد.
تبصره ۲: چنانچه انجمن صنفی بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل شود، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب سه یا پنج نفر به عنوان اعضای هیات تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.

ماده ۳۷- هیأت تصفیه مکلف است حداکثر ظرف شش ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کلیه حساب های انجمن صنفی رسیدگی و فهرست کاملی از کلیه دارایی های انجمن صنفی اعم از وجوه نقدی و اموال منقول و غیرمنقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن صنفی را تهیه کند و دارایی های انجمن صنفی را پس از تسویه کلیه حساب های بدهکاران و بستانکاران و تأدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای مابقی را در صورت مازاد در اختیار بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار واگذار شود.

ماده ۳۸- هرگونه ابهام در اجرای مفاد این اساسنامه، تابع مقررات قانون کار خواهد بود.

ماده ۳۹- هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه ، پس از اقدامات قانونی در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و ثبت در مراجع ثبتی قابل اجراست.

ماده ۴۰- مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود.

این اساسنامه درچهار(۴)فصل و چهل(۴۰)ماده و پنجاه(۵۰) تبصره در تاریخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۵ با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی موسس مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۵ انجمن صنفی کارگری روزنامه نگاران استان تهران رسید.

ردیف سمت نام و نام خانوادگی محل امضا
۱ رییس مجمع
۲ نایب رییس مجمع
۳ منشی مجمع

به نام خدا

« اساسنامه انجمن صنفی کارگری روزنامه نگاران استان تهران»
فصل یکم – کلیات
ماده ۱- هدف:
به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در اجرای« آیین‌نامه چگونگی تشکیل،حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی وکانون های مربوط» و به منظورحفظ حقوق ومنافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی روزنامه نگاران شاغل و فعال درتحریریه های استان تهران، «انجمن صنفی کارگری روزنامه نگاران استان تهران» تشکیل می‌شود.

ماده ۲- نام، حوزه فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن صنفی:
نام: «انجمن صنفی کارگری روزنامه نگاران استان تهران» است که در این اساسنامه به اختصار«انجمن صنفی» نامیده می‌شود.
حوزه فعالیت انجمن صنفی: حوزه جغرافیایی فعالیت انجمن صنفی« استان تهران» و اقامتگاه قانونی آن در شهرستان تهران، خیابان طالقانی بعد از تقاطع شریعتی خیابان خواجه نصیر طوسی، به سمت میدان سپاه دست چپ کوچه شهید مفیدی پلاک یک طبقه اول واحد ۶
تبصره: هیأت مدیره می‌تواند هر زمان که ایجاب کند، نشانی انجمن صنفی را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را از طریقی که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد، همزمان به اطلاع اعضا رسانده و به طور کتبی به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز منعکس کند.

ماده ۳- وظایف انجمن صنفی:
۱-کوشش درجهت استیفای حقوق وخواست های مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.
۲- برنامه ریزی و پی گیری درجهت ارتقای سطح مهارت حرفه ای اعضا.
۳- آموزش فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اعضا به منظور ارتقای سطح آگاهی های لازم در شناخت و تامین حقوق آنان از طریق برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، ضمن خدمت و دانشگاهی و همچنین تاسیس دانشکده های تخصصی و موسسات آموزش عالی با رعایت ضوابط قانونی.

۴- بررسی و تحقیق درباره مشکلات و نارسایی های اقتصادی، شغلی، مهارتی در جهت افزایش بهره وری و سطح کیفی خدمات فرهنگی و ارایه پیشنهادات اصلاحی علمی و عملی به اعضا، مدیران و مسوولان مربوط.
۵- جمع آوری مستمر آمار و اطلاعات صنفی و تجزیه و تحلیل آن جهت بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویت های اعضا.
۶- دریافت ورودیه، حق عضویت وکمک های مالی داوطلبانه اعضا و قبول هدیه، کمک های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی وحقوقی دولتی و غیردولتی و افراد غیرعضو در چارچوب مقررات قانونی.
۷- همکاری درجهت تأسیس، تقویت وگسترش شرکت های تعاونی(مسکن، مصرف، اعتبار و…) و صندوق های قرض الحسنه درچارچوب وظایف انجمن صنفی وتلاش جهت تامین امکانات رفاهی برای اعضا با رعایت مقررات مربوط.
۸- همکاری با وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در جهت شناخت بهتر مشکلات کارگری اعضا و اجرای قانون کار.
۹- حمایت از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان های دولتی و ملی.
۱۰- خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط به آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.
۱۱- شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمان های کارگری ذیربط مشمول قانون کار و انعقاد پیمان های دسته جمعی با کارفرمایان و سازمان های کارفرمایی.
۱۲- پیوستن به نهادها و سازمان های کارگری و یا انجمن‌های صنفی همگن و یا خروج از آن ها، به منظور تشکیل یا عضویت درآنها پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی.
۱۳- فعالیت مشترک با کانون های انجمن های صنفی مربوط درحدود قوانین و مقررات کشور و اساسنامه.
۱۴- همکاری با سایر تشکل‌های صنفی مربوط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن های صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.
۱۵- همکاری و مشارکت با سازمان های دولتی و غیردولتی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری ها و سایر جهت برگزاری جشنواره ها، کارگاه های آموزشی، همایش های تخصصی و مانند اینها.
۱۶- ارائه خدمات مشورتی و اجرایی در حوزه تخصصی انجمن صنفی به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی.
۱۷- ارائه خدمات حقوقی صنفی وحرفه ای به اعضا.
۱۸- معاضدت و حمایت قضایی در امور صنفی و حرفه ای به اعضا.
۱۹- پذیرش امر داوری اعم از تعیین داور در چارچوب فعالیت انجمن.
۲۰- معرفی کارشناس روزنامه نگاری و حرفه ای مرتبط به مراجع قضایی در صورت اعلام نیاز.
۲۱- تلاش در جهت استقلال مالی و حرفه ای و امنیت شغلی اعضا.
۲۲- تلاش برای ارتقای اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری.
۲۳- اطلاع رسانی به اعضا و ارتقای سطح دانش حرفه ای روزنامه نگاری از طریق رسانه های مجازی و مکتوب.

فصل دوم
شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی انجمن صنفی

ماده ۴– شرایط عضویت:
کلیه روزنامه نگاران شاغل و فعال درتحریریه های مطبوعات، خبرگزاری ها و سایت های خبری استان تهران که واجد شرایط زیر باشند، می‌توانند عضو این انجمن صنفی شوند:
۱- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- شاغل در یکی از حرفه های مرتبط با روزنامه نگاری طبق تعریف مندرج درمواد(۱)و(۴) اساسنامه و آیین نامه عضوگیری مصوب هیات مدیره، درحوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک مثبته از قبیل گواهی اشتغال به کار، کارت شناسایی معتبر، نمونه آثار منتشر شده در نشریات و امثال آن طبق مفاد آیین نامه عضوگیری که توسط هیات مدیره انجمن صنفی تهیه و اعلام خواهد شد.
۳- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن.
۴- پرداخت ورودیه و همچنین پرداخت حق عضویت تعیین شده به طور مرتب و در مهلت مقرر.
۵- داشتن حداقل سه سال سابقه کار در نشریات کشور بعنوان عضو پیوسته و کمتر از آن بعنوان عضو وابسته.
۶- نداشتن سمت صاحب امتیازی، مدیرمسئولی یا مدیرعاملی و یا هر نوع سمت کارفرمایی در مطبوعات وحوزه رسانه.
۷- داشتن ۱۸ سال سن تمام.
۸- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
۹- نداشتن محرومیت از عضویت در تشکل های صنفی طبق آرای دادگاه صالحه.
تبصره ۱: احراز شرایط عضویت بر عهده هیات مدیره است(به استثنای اعضای مجمع عمومی موسس که احراز شرایط آنها بر عهده هیات موسس است)لیکن کلیه واجدان شرایط باید آزادانه عضویت در انجمن صنفی را بپذیرند و هیچ کس را نمی‌توان به قبول عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع کرد.
تبصره ۲: منظور از مطبوعات کلیه روزنامه ها، هفته نامه ها، ماهنامه ها، فصل نامه ها و خبرگزاری ها و سایت های خبری است که دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند(به جز بولتن ها و نشریات داخلی). کارکنان نشریات، بولتن ها و سایت های داخلی ادارات، موسسات، شرکت ها و نهادهای دولتی و غیردولتی مشمول این اساسنامه نبوده و نمی توانند عضو این انجمن صنفی شوند.
تبصره ۳: هیات مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را در خصوص بررسی و احراز شرایط متقاضیان عضویت به کمیته ای فنی و تخصصی(تحت عنوان کمیته عضوگیری)تفویض کند. کمیته مذکور طبق آیین نامه ای تحت نام«آیین نامه عضوگیری» که به تصویب هیات مدیره می رسد، فعالیت خواهد کرد.
تبصره ۴: شکایت در خصوص عدم پذیرش عضویت متقاضیان به دلیل عدم احراز شرایط عضویت، توسط هیات مدیره در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح می شود و تصمیمات مجمع عمومی در این زمینه قطعی و لازم الاتباع است.
تبصره ۵: کسانی که شرایط مذکور در ماده(۴) را دارا هستند ولی سابقه کار حرفه‌ای آنان کمتر از سه سال است به عضویت وابسته انجمن پذیرفته می‌شوند. اعضای وابسته از کلیه حقوق و حمایت‌های انجمن صنفی مطابق مفاد اساسنامه حاضر برخوردارند مگر حق شرکت و حق رای در مجامع عمومی.
تبصره ۶: فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با روزنامه نگاری در مقطع کارشناسی و بالاتر، با داشتن یک سال سابقه کار در مطبوعات می توانند عضو انجمن صنفی شوند.
تبصره ۷: انجمن می‌تواند مولفان، مترجمان، هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی را که خدمات برجسته‌ای به عالم مطبوعات و پیشبرد آزادی قلم و ارتقای سطح فعالیت روزنامه‌نگاری انجام داده‌اند با تصویب هیات مدیره به عضویت افتخاری خود بپذیرد، اعضای افتخاری از تکالیف و وظایف اعضای رسمی معاف خواهند بود. اعضای افتخاری حق رای در مجامع عمومی ندارند.

ماده ۵- موارد تعلیق، محرومیت از عضویت و یا لغو عضویت انجمن صنفی:
۱- عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده(۸) این اساسنامه(با اعلام مسوولان مالی انجمن).
۲- عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه‌ها وتصمیمات قانونی هریک از ارکان انجمن صنفی( با اعلام هیأت مدیره).
۳- از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده(۴) این اساسنامه.
۴- هرگونه فعالیت خلاف اخلاق حرفه روزنامه نگاری و شرافت قلم و هتک حرمت وحیثیت مطبوعات و انجام اعمالی که آزادی بیان و مطبوعات و اخلاق حرفه ای و رسالت روزنامه نگاری را نادیده بگیرد و یا مخدوش کند و به اعتبار روزنامه نگاران و حرفه روزنامه نگاری لطمه وارد کند(به تشخیص کمیته انضباطی و با تایید هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی).
۵- نداشتن محرومیت از عضویت در تشکل های صنفی طبق آرای دادگاه صالحه.
تبصره: در موارد بندهای(۱)و(۲)، عضویت شخـص مورد نظـر تا زمان تشکیل مجمع عمومی عادی به حالت تعلیق در می آید و تا رفـع تعلیـق توسط مجمـع عمومی، حق رای نخواهـد داشت.

ماده ۶- منابع مالی انجمن صنفی:
الف- ورودیه که فقط برای یک بار از هرعضو دریافت می شود و مبلغ آن توسط مجمع عمومی عادی تعیین می گردد.
ب- حق عضویت سالیانه که مبلغ آن توسط مجمع عمومی عادی تعیین می گردد.
ج- کمک‌های مالی داوطلبانه اعضا و افراد غیرعضو و هدایای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی وحقوقی دولتی و غیردولتی. هیات مدیره موظف است گزارش کمک های دریافتی را به اطلاع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برساند.
د- فروش خدمات و کالاهای آموزشی، فرهنگی، مشورتی و… در چارچوب وظایف و اهداف انجمن صنفی با رعایت مقررات مربوط و به گونه ای که ماهیت انتفاعی نداشته باشد.
تبصره: انجمن صنفی باید دارای حداقل(۳) دفتر با عنوان های دفتر عضویت، دفترامورمالی و دفتر صورتجلسات هیات مدیره باشد.

ماده ۷- نحوه پرداخت حق عضویت:
کلیه اعضا باید با توجه به ماده(۶) این اساسنامه،حق عضویت خود را به طور مستمر و منظم و در موعد مقرر به خزانه‌دار انجمن پرداخت و یا به حساب بانکی که انجمن صنفی تعیین و اعلام می‌کند واریز و اصل رسید بانکی را به خزانه‌دار تسلیم کنند.
تبصره ۱: دریافت و جمع‌آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض‌های پیاپی چاپی و شماره‌دار باشد و به امضای خزانه دار و رییس هیأت مدیره یا دبیر انجمن صنفی برسد.
تبصره ۲: مبالغی که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می‌شود، قابل استرداد نیست.
تبصره ۳: هیات مدیره نمی تواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند.
تبصره ۴: به منظور نظم بخشی به امور مالی و معاملاتی انجمن صنفی، اولین هیات مدیره انجمن صنفی موظف است حداکثر ظرف مدت دو(۲)ماه از تاریخ ثبت انجمن صنفی، آیین نامه ای را تهیه کرده و به مسئولان امور مالی و اجرایی انجمن ابلاغ کند. کلیه عملیات مالی انجمن صنفی طبق آیین نامه مذکور خواهد بود. هرگونه اصلاح و تغییر در مفاد آیین نامه، با تصویب اکثریت اعضای هیات مدیره(اولیه و بعدی) بلامانع است.

ماده ۸- نحوه تعلیق یا اخراج به دلیل عدم پرداخت حق عضویت:
چنانچه هریک از اعضا حداکثر ظرف مدت سه(۳) ماه پس از اتمام مهلت و موعد مقرر، از پرداخت حق عضویت خودداری و استنکاف کند، از طرف خزانه‌دار به وی اخطار کتبی داده می‌شود.
چنانچه عضو مستنکف حداکثر ظرف مدت یک(۱) ماه از تاریخ دریافت اخطاریه، همچنان و بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت معوقه استنکاف کند، عضویت وی در انجمن صنفی با تصویب هیات مدیره، به حالت تعلیق در می آید و مراتب جهت تعیین تکلیف در دستور جلسه اولین مجمع عمومی عادی پیش رو گنجانده می شود. مجمع عمومی موصوف درباره رفع تعلیق، اخراج یا قبول عضویت مجدد این دسته از افراد، اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
تبصره ۱: تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر اعضای مورد نظر با هیأت مدیره خواهد بود.
تبصره ۲: در صورت قبول عضویت مجدد و یا رفع تعلیق این دسته از اعضا، علاوه بر حق عضویت معوقه، هزینه های ارسال اخطاریه به اضافه مبلغ سی(۳۰) درصدحق عضویت معوقه به عنوان جریمه، از آنان دریافت خواهد شد.

فصل سوم
ارکان انجمن صنفی
ماده ۹- ارکان انجمن صنفی عبارتند از:
۱- مجمع عمومی
۲- هیأت مدیره
۳- بازرسان

الف- مجمع عمومی، حدود وظایف و اختیارات آن:
ماده ۱۰- مجمع عمومی، عالی‌ترین رکن انجمن صنفی است که از اجتماع اعضای آن با اطلاع و هماهنگی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به دو صورت«عادی» و«فوق العاده» تشکیل می شود.
تبصره ۱: برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده، هیأت مدیره موظف است، نسبت به دعوت اعضاء به روش چاپ و انتشار آگهی دعوت در روزنامه کثیرالانتشار سراسری که در آن، روز، ساعت، مکان تشکیل و دستور جلسه به طور روشن قید شده باشد، اقدام کند.
فاصله بین تاریخ انتشار آگهی دعوت اعضا تا تشکیل مجمع عمومی و فاصله بین برگزاری مراحل مجمع عمومی(نوبت اول و دوم یا دوم و سوم)، نباید از سی(۳۰) روز کاری کمتر و از چهل و پنج(۴۵) روز بیشتر باشد.
تبصره ۲: دعوت مجامع عمومی به تصویب هیات مدیره خواهد بود و در صورت استنکاف هیات مدیره، بازرسان می توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام کنند. همچنین در صورت خودداری بازرسان، حداقل یک چهارم اعضای انجمن صنفی می توانند اعضای مجمع عمومی را دعوت کنند.
تبصره ۳: مقام دعوت کننده مجمع عمومی(عادی یا فوق العاده)، مکلف است موضوع، تاریخ و محل برگزاری مجمع عمومی را حداقل بیست(۲۰) روز قبل از تشکیل، طی دعوتنامه کتبی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.
تبصره ۴: رای گیری در جلسات مجامع عمومی علنی است، جز در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره، هیات داوری و بازرسان و سایر مواردی که مجمع عمومی تصویب کند که در این صورت رای گیری به طور کتبی و مخفی انجام خواهد شد.

تبصره ۵: هر یک از اعضای انجمن می تواند جهت حضور در مجمع عمومی فقط به یکی از اعضای انجمن وکالت دهد و هر عضو فقط وکالت یکی دیگر از اعضا را می تواند برعهده گیرد. در این صورت وکیل و موکل باید حداقل یک هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی، توامان با حضور در محل اقامتگاه قانونی انجمن صنفی، فرم مخصوص وکالتنامه را تکمیل کرده و تحویل مقام دعوت کننده بدهند. حضور همزمان عضو و وکیل وی در مجمع عمومی ممنوع است مگر اینکه پیش از تشکیل مجمع عمومی وکالتنامه تنظیمی باطل شده باشد.

ماده ۱۱- مجمع عمومی عادی هر سال یک بار برگزار می شود و با حضور دست کم نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد. چنانچه مجمع عمومی بار اول به نصاب لازم نرسد، برای بار دوم با همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت. چنانچه مجمع عمومی برای بار دوم نیز به نصاب نرسد، برای بار سوم با همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل پنجاه(۵۰) نفر از اعضا رسمیت می یابد.
تبصره ۱: مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیأت مدیره یا بازرسان یا یک چهارم اعضا، به طور فوق العاده برگزار می شود. این مجمع عمومی نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی است و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود.
تبصره ۲: تصمیمات مجامع عمومی عادی درکلیه مراحل، با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان که با اکثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود.

ماده ۱۲- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارت است از:
۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامه های سال جاری و آتی انجمن.
۲- استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار(شامل ترازنامه و صورت های مالی و…) و بودجه آتی انجمن صنفی.
۳- دادن رهنمود و تصویب سیاست های کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی.
۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی دعوت به مجمع عمومی ونحوه اطلاع رسانی جهت سایر موارد.
۵- بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن صنفی که شرایط آنان از سوی هیأت مدیره احراز نشده باشد.
۶- رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی این اساسنامه، از عضویت انجمن صنفی معلق یا سلب عضویت شده اند(موضوع ماده ۵ اساسنامه).
۷- تفویض اختیار به هیأت مدیره انجمن صنفی در مورد انعقاد پیمان های دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواسته های قانونی اعضا.
۸- ایجاد کمیته ها و همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکت های تعاونی و سایر مراکز مرتبط.
۹- انتخاب و عزل انفرادی و دسته جمعی اعضای هیأت مدیره و بازرسان انجمن صنفی.
۱۰- تعیین میزان ورودیه و حق عضویت اعضا و یا تغییر آن.
۱۱- اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به نهادها و سازمان های کارگری و یا انجمن های همگن به منظور تشکیل و یا عضویت درکانون انجمن های صنفی مربوط و یا خارج شدن از کانون ها وتشکل های مذکور و یا تفویض اختیار به هیات مدیره در این خصوص.

ماده ۱۳- مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد موضوع ماده(۱۴)، با حضور دست کم نصف به علاوه یک اعضا تشکیل می شود. چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود، در مرحله دوم با همان ترتیب دعوت و همان دستور جلسه با حضور دست کم یک سوم اعضا رسمیت می یابد. چنانچه مجمع عمومی برای بار دوم نیز به نصاب نرسد، برای بار سوم با همان ترتیب دعوت و با حضور دست کم یک چهارم از اعضا رسمیت می یابد.
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده اعم از مرحله اول یا دوم و یا سوم، با اکثریت دوسوم آرای اعضای حاضر در مجمع معتبرخواهد بود.

ماده ۱۴- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارت است از:
۱- طرح و تصویب تغییرات و اصلاحات اساسنامه.
۲- انحلال انجمن صنفی و انتخاب اعضای هیأت تصفیه.
تبصره: پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه، باید به طور مشخص در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود.

ماده ۱۵- پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسه‌ مجمع عمومی توسط رییس یا یکی از اعضای هیات مدیره (مسن ترین عضو)، بلافاصله هیأت رییسه مجمع مرکب از دست کم یک رییس، یک نایب رییس و یک منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و اداره‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت. چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان یا یکی از آنها نیز در دستور کار مجمع عمومی باشد، دو نفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اکثریت اعضا انتخاب می شوند.
تبصره ۱: اعضای هیأت رئیسه و نظارت بر انتخابات نباید کاندیدای عضویت در هیأت مدیره و بازرسان باشند(مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا در صورتی که تعداد حاضران مجمع عمومی بیشتر از ۵۰ نفر نباشد).

تبصره ۲: برگزار کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن صنفی را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند.
تبصره ۳: هیات رییسه و افراد ناظر بر انتخابات، مکلفند در پایان رای گیری، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اکثریت آرا ، نام اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه ای، تعیین کنند.
تبصره ۴: هرگاه در مجمع عمومی، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد، هیات رییسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا می تواند اعلام تنفس کرده، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد، معین کند. تمدید جلسه، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی است که در صورت عدم تشکیل، در مرحله بعدی، مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد.
تبصره ۵: اعضای هیات رییسه موظفند صورتجلسه ای شامل کلیه تصمیمات مجمع عمومی تهیه و امضا کرده و ظرف مدت حداکثر ده(۱۰) روز به همراه کلیه اسناد و مدارک مجمع عمومی جهت تایید و ثبت رسمی، به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تحویل دهند.

ماده ۱۶- چنانچه کاندیداهای شرکت کننده در انتخابات و یا اعضای شرکت کننده در مجمع عمومی، ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی، با ذکر دلایل نسبت به چگونگی انجام انتخابات یا برگزاری مجمع عمومی یا تصمیم های متخذه، کتباً اعتراض کنند، هیأت رییسه و نظارت بر انتخابات مکلفند، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای انجمن صنفی خصوصاً اعضای معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کنند.
تبصره: چنانچه اعتراض رسیده وارد تشخیص داده شود، هیأت رییسه و نظارت، ابطال مجمع عمومی یا تصمیم متخذه مورد اعتراض را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید آن، اقدام خواهد شد.

ب- هیأت مدیره و وظایف و اختیارات آن:
ماده ۱۷- هیأت مدیره مسئول اداره امور انجمن صنفی و حافظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا و دارای هفت(۷) نفر عضو اصلی و سه(۳)نفر عضو علی البدل بوده که از بین کاندیداهای واجد شرایط، با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت سه(۳) سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم، بلامانع است.

ماده ۱۸-هیأت مدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات ، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود ، یک رئیس، یک نایب رئیس و یک خزانه دار و همچنین از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج از آن یک دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور (رئیس ، خزانه دار و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره ) را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه ای از صورتجلسه مذکور را به همراه مدارک مورد نیاز جهت اقدامات قانونی ، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید .

ماده ۱۹- جلسات عادی هیأت مدیره با حضور حداقل ۵ نفر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین برحسب ضرورت، بنا به دعوت رییس، نایب رییس یا یک سوم(۳/۱) اعضای هیأت مدیره، جلسه به طور فوق العاده تشکیل می شود.
تبصره ۱: برنامه زمانی و مکان برگزاری جلسات و نحوه دعوت از اعضای هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره تعیین خواهد شد.
تبصره ۲: خدمات هیأت مدیره افتخاری است، مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ کند و به تصویب برساند.
تبصره ۳: غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، بدون ارایه عذر موجه به عنوان استعفای شخصی از سمت هیأت مدیره تلقی می شود و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا، جانشین عضو مستعفی خواهند شد. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر بر عهده هیأت مدیره خواهد بود.

ماده ۲۰- هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت انجمن، به نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام و به نام انجمن و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن، در بانک یا بانک های کشور حساب باز کرده و وجوه متعلق به انجمن را در آن واریز کند.

ماده ۲۱- رئیس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار، مشترکا صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلا مسئولان اداری و مالی انجمن صنفی بوده و حفظ کلیه اموال، دارایی ها، اسناد، اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن صنفی بر عهده آنها است.
تبصره: کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن صنفی با امضای رئیس هیات مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار از قبیل چک ، سفته و برات وقراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند، با امضای مشترک صاحبان امضاهای مجاز(موضوع ماده ۱۸) و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ماده ۲۲- در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط، سلب عضویت یا غیبت غیر موجه اعضای هیات مدیره در سه جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد. هیات مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم و اعلام کند.
تبصره ۱: مادامی که اکثریت اعضای هیأت مدیره، سمت خود را حفظ کرده باشند انتخابات تکمیلی برای باقی مانده دوره برگزار می شود.
تبصره ۲: در صورت استعفـا، فوت، از دست دادن شرایـط یا سلب عضـویت اکثریت اعضای هیـأت مدیره، توسط مجمع عمومی عادی انتخابات هیأت مدیره باید تجدید شود. در این خصوص حداکثر ظرف دو(۲) ماه، بازرسان یا یک سوم اعضای انجمن صنفی می توانند نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام کنند. به هرحال چنانچه ظرف شش(۶)ماه دراین زمینه اقدامی صورت نگیرد، بازرسان یا یک سوم اعضا مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام می کنند.
تبصره۳: درصورت استعفا یا سلب عضویت هرکدام از اعضای هیات مدیره یا بازرسان که منجر به تجدید انتخابات هیات مدیره و بازرسان شود، فرد مستعفی یا سلب عضویت شده در اولین انتخابات نمی تواند کاندیدا شود.

ماده۲۳- هیأت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، درمورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان انجمن صنفی اقدامات لازم را به عمل آورد.
تبصره: هیأت مدیره پس از پایان دوره ماموریت، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسوول انجام امور اداری وحفظ کلیه دارائی ها واموال و اسناد و مدارک انجمن صنفی خواهد بود.

ماده ۲۴- سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره عبارت است از:
۱- تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن صنفی(دفاتر مالی و عضویت و صورتجلسات هیات مدیره و…).
۲- اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.
۳- دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی.
۴- بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
۵- تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن صنفی.
۶- تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مرکزی انجمن صنفی.
۷- انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذی صلاح قانونی برای موارد خاص و معین.
۸- بررسی وضع مالی انجمن صنفی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن.
۹- همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکت های تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا.
۱۰- وکالت و نمایندگی انجمن صنفی در مراجع قانونی، حقوقی، قضائی، دستگاه های دولتی و ملی درحدود مقررات این اساسنامه.
۱۱- اتخاذ تصمیم در مورد پیمان های دسته جمعی و بررسی وتصویب آیین نامه های داخلی.
۱۲- تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی.
۱۳- تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در جلسات مراجع حل اختلاف وکمیته های مختلف نظیرحفاظت فنی و بهداشت کار و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی.
۱۴- تشکیل کمیته های مختلف(در صورت لزوم) از قبیل کمیته حل اختلاف، کمیته عضویت، کمیته بین الملل، کمیته روابط عمومی، کمیته تدارکات و پشتیبانی،کمیته امور حقوقی، کمیته رفاهی،کمیته انضباطی و سایر کمیته ها.
۱۵- استخدام و عزل کارکنان اجرایی و اداری و مشاوران انجمن.
و هرگونه وظیفه ای که قانونا بر عهده هیات مدیره انجمن صنفی است.

ماده ۲۵- وظایف رییس هیأت مدیره:
۱- مراقبت در حسن جریان امور انجمن صنفی و دعوت از اعضای هیأت مدیره به تشکیل مرتب جلسه.
۲- اداره جلسات هیأت مدیره و تنظیم صورتجلسه ها با همکاری منشی جلسه.
۳- ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی، جهت اجرا و پیگیری آن.
۴- امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسوولان انجمن صنفی که با تصویب هیأت مدیره استخدام یا به کار گمارده خواهند شد.
۵- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار و ممهور کردن آن به مهر انجمن صنفی.
۶- امضای کارت های عضویت اعضا به اتفاق خزانه دار انجمن.
۷- انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رییس قرار دارد.
تبصره ۱: قسمتی از وظایف رییس هیات مدیره که مربوط به امور اداری است، قابل واگذاری به دبیر انجمن است.
تبصره ۲: در غیاب رییس هیئت مدیره، نایب رییس انجام وظایف بندهای(۱)،(۲)و(۳) را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۲۶- هیات مدیره نسبت به انتخاب دبیر از بین اعضای اصلی هیات مدیره یا استخدام دبیر خارج از هیات مدیره اقدام می کند. با پایان اعتبار هیات مدیره، رابطه استخدامی دبیر با انجمن صنفی نیز ملغی می شود.
تبصره: دبیرخانه انجمن صنفی تحت مسوولیت مستقیم دبیر انجمن و زیر نظر هیأت مدیره به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره در مرکز اصلی انجمن صنفی دایر می شود و می تواند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد رییس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره، به کار گمارده می شوند. در هر حال کارکنان اداری انجمن صنفی به لحاظ سازمانی و مدیریتی تحت نظر مستقیم دبیر انجمن صنفی فعالیت خواهند داشت.

ماده ۲۷- دبیر انجمن مسئول امور اداری و اجرایی انجمن صنفی و دارای وظایف و اختیاراتی به شرح زیر است:
۱- حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن صنفی.
۲- انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن صنفی.
۳-امضای اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور به همراه خزانه دار در صورت داشتن چنین اختیاری از سوی هیات مدیره.
۴- تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای کارت های عضویت اعضا به اتفاق خزانه دار انجمن صنفی.
۵- تهیه دفاتر« عضویت» و« امور مالی» و … با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
۶- تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفی در حدود مقررات قانونی.
۷- ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسوولان و اعضای انجمن صنفی.
۸- مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی، هیأت مدیره و بازرسان.
۹- ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن صنفی و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاه های اداری به مسوولان مربوط.
۱۰- انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.
تبصره: کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیأت مدیره مسوول هستند.

ماده ۲۸- خزانه دار مسوول امور مالی انجمن صنفی بوده ودارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است:
۱- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رییس هیأت مدیره یا دبیر و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی.
۲- اداره امور مالی انجمن صنفی، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب های انجمن صنفی.
۳- رسیدگی به صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافت ها و پرداخت ها و تایید و امضای صورت حساب های مربوط.
۴- امضا و صدور کارت عضویت اعضا و به اتفاق رییس هیأت مدیره یا دبیر .
۵- نظارت برخرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسوولیت درحفظ اموال منقول، غیر منقول، وجوه، اسناد، مدارک مالی و صحت معاملات انجمن صنفی.
۶- ثبت کلیه دریافتی ها و هزینه های انجمن صنفی در دفاتر رسمی انجمن صنفی.
۷- پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله انجمن صنفی وتسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی.

تبصره ۱: خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی انجمن صنفی شامل ترازنامه و صورت های مالی را جهت ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رییس هیأت مدیره، رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد.
تبصره ۲: خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرسان،کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در ازای رسید و برای مدت معین، در اختیار آنان قرار دهد.

ج – بازرسان و حدود وظایف و اختیارات آنان:
ماده ۲۹- بازرسان انجمن صنفی، متشکل از دو(۲) نفر بازرس اصلی و یک(۱) نفر بازرس علی البدل هستند که با رای مستقیم و مخفی اعضا از بین کاندیداهای واجد شرایط و عضو انجمن صنفی برای مدت یک(۱) سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است.
تبصره: در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت هرکدام از بازرسان اصلی، بازرس علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف وی خواهد بود.

ماده ۳۰- وظایف و اختیارات بازرسان:
۱- نظارت برکلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر درحدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده.
۲- رسیدگی و نظارت به دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن صنفی و مراقبت در حسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی.
۳- پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و همچنین ارائه رونوشت گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی(حسب مورد).
۴- رسیدگی و اظهار نظر در مورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی.
۵- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه.
۶- شرکت در جلسات هیأت مدیره(در صورت لزوم طبق تصمیم هیات مدیره)، بدون داشتن حق رای.
تبصره: بازرسان باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش عملکرد مالی انجمن را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به طور واحد به دبیرخانه انجمن صنفی تسلیم دارند. همچنین بازرسان ملزم اند خلاصه اقدامات خود را مکتوب کرده تا حداقل سالی یک بار به مجمع عمومی، یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه کنند.

فصل چهارم
سایر مقررات
ماده ۳۱- کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره و بازرسان، باید علاوه بر عضویت پیوسته درانجمن صنفی دارای شرایط زیر باشند:
۱- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۳- داشتن حسن شهرت.
۴- داشتن حداقل ۱۰ سابقه کار در مطبوعات.
۵- عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیرقانونی.
۶- نداشتن محکومیت کیفری موثر.
۷- عدم اعتیاد به مواد مخدر.
تبصره: کاندیدا های هیات مدیره و بازرسین باید ۲۰ روز پیش از برگزاری مجمع در خواست کاندیداتوری خود را به صورت مکتوب ارایه دهند.

ماده ۳۲- در اجرای ماده(۱۸) آیین نامه انجمن های صنفی وکانون های مربوط، به منظور ثبت و آموزش اعضا، هر دوره حداقل پنج(۵) درصد حق عضویت دریافتی از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واریز خواهد شد.

ماده۳۳: هیات مدیره انجمن صنفی، مکلف است اسناد مورد درخواست مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران و یا نماینده قانونی او را جهت بررسی یا گرفتن تصویر درقبال دریافت درخواست کتبی رسمی، تنظیم صورتجلسه و اخذ رسید کتبی، در اختیار قراردهد.

ماده ۳۴- مهر انجمن صنفی پس از تصویب هیات مدیره و تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قابل استفاده خواهد بود. هرگاه مهر انجمن صنفی تغییر یابد بدون تایید وزارت مذکور استفاده از آن غیرقانونی و قابل پیگیرد خواهد بود.

ماده ۳۵- انجمن صنفی در موارد زیر منحل می شود:
۱- در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده.
۲- در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور.
۳- گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیات مدیره و عدم اقدام نسبت به تجدید انتخابات.

تبصره: انحلال انجمن صنفی، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قراردادهای منعقده قبلی نخواهد بود.

ماده ۳۶- چنانچه حداکثر پس از شش(۶) ماه از پایان دوره اعتبار هیات مدیره، هیات مدیره نسبت به دعوت اعضا جهت تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیات مدیره اقدام نکند، بازرس یا بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات کتبا به اعضا اخطار می دهند. پس از اخطار بازرس یا بازرسان، یک سوم اعضای انجمن صنفی حداکثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام کنند و چنانچه در این مدت(حداکثر شش ماه پس از پایان دوره اعتبار هیات مدیره) تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرسان مکلف هستند مراتب را جهت انجام تشریفات قانونی به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و درصورت دارا بودن عضویت کانون، به کانون ذی ربط و یا مراجع ذیصلاح اعلام کنند.
تبصره ۱: از تاریخ انحلال انجمن اختیارات مسئولان آن خاتمه یافته و تحت نام تشکل یاد شده حق ادامه فعالیت ندارند. مراتب انحلال و تصفیه طبق اساسنامه مربوط انجام و به هزینه تشکل منحل شده در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار جهت اطلاع همگان درج خواهد شد.
تبصره ۲: چنانچه انجمن صنفی بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل شود، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب سه یا پنج نفر به عنوان اعضای هیات تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.

ماده ۳۷- هیأت تصفیه مکلف است حداکثر ظرف شش ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کلیه حساب های انجمن صنفی رسیدگی و فهرست کاملی از کلیه دارایی های انجمن صنفی اعم از وجوه نقدی و اموال منقول و غیرمنقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن صنفی را تهیه کند و دارایی های انجمن صنفی را پس از تسویه کلیه حساب های بدهکاران و بستانکاران و تأدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای مابقی را در صورت مازاد در اختیار بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار واگذار شود.

ماده ۳۸- هرگونه ابهام در اجرای مفاد این اساسنامه، تابع مقررات قانون کار خواهد بود.

ماده ۳۹- هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه ، پس از اقدامات قانونی در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و ثبت در مراجع ثبتی قابل اجراست.

ماده ۴۰- مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود.

این اساسنامه درچهار(۴)فصل و چهل(۴۰)ماده و پنجاه(۵۰) تبصره در تاریخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۵ با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی موسس مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۵ انجمن صنفی کارگری روزنامه نگاران استان تهران رسید.

ردیف سمت نام و نام خانوادگی محل امضا
۱ رییس مجمع
۲ نایب رییس مجمع
۳ منشی مجمع

آخرین خبرها

  • اهدای کتاب‌ها وجوایز شیده‌لالمی به انجمن روزنامه‌نگاران
    یکشنبه, 23 آبان 1400

    کتاب‌های زنده یاد شیده لالمی در حوزه مطبوعات و روابط عمومی به‌‌همراه جوایزی که این روزنامه‌نگار فقید در دوران فعالیت حرفه‌ای خود کسب کرده بود به انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران اهدا شد.

    افشین امیرشاهی، زهرا جعفر زاده و الناز محمدی با هماهنگی خانواده شیده لالمی این کتاب‌ها و جوایز را جمع‌آوری کرده و به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران اهدا کردند.
    هدف از اهدای کتاب‌های مرتبط با حوزه روزنامه‌نگاری این بود که دوستان و همکاران شیده لالمی بتوانند این کتاب‌ها را از انجمن تهران به‌امانت بگیرند و استفاده کنند.

    سال گذشته سالن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با تصویب هیات مدیره به نام شیده لالمی نامگذاری شد.

     

    اهدای کتاب‌ها وجوایز شیده‌لالمی به انجمن روزنامه‌نگاران
  • اکثریت خبرنگاران ایران زیر خط فقر قرار دارند
    شنبه, 22 آبان 1400

    رکنا: دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران با تاکید بر این که حدود 80 درصد از خبرنگاران کشور حداقلی بگیر هستند، عنوان کرد: عمده خبرنگاران کشور حتی خبرنگارانی که کمی بیشتر از حداقل حقوق را دریافت می کنند، کمتر از نرخ سبد معیشت ماهانه حقوق می گیرند و همین مساله فشارهای مالی سنگینی را به این قشر وارد می کند.خبرنگاران در یکی از سخت ترین مشاغل کشور فعالیت می کنند. خبرنگاران وظیفه آگاهی رسانی به تمام جامعه را بر دوش می کشند، اما حقوق اغلب خبرنگاران بسیار کمتر از دستمزد سایر مشاغل رسمی است؛ به نحوی که شهریار شمس، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در گفت و گو با رکنا تاکید دارد که اغلب خبرنگاران حداقلی بگیر هستند. یعنی بیشتر خبرنگاران حداقل حقوق کارگری را دریافت می کنند و عملا درآمد آنها زیر خط فقر قرار دارد.

    حقوق خبرنگاران؛ بسیار کمتر از نرخ سبد معیشت خانوار

    به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، روز گذشته، حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اعلام کرد که هم اکنون نرخ سبد معیشت کارگران در مهرماه 1400 به 12 میلیون تومان رسیده است؛ به عبارت دیگر، یک خانواده متوسط کارگری با جمعیت 3.24 نفر برای  این که بتواند از پس تمام هزینه های حداقلی زندگی برآید، باید ماهانه حدود 12 میلیون تومان درآمد داشته باشد.

    دیروز در گفت و گویی با علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به این نکته پرداختیم که درآمد بیش از 99 درصد کارگران کشور زیر نرخ سبد معیشت است و امروز هم به بررسی وضعیت حقوق خبرنگاران یعنی قشری که موظف به آگاهی بخشی به تمام اقشار جامعه هستند، می پردازیم. با این توضیح که بررسی های ما نشان می دهد که اغلب خبرنگاران بسته به مرتبه شغلی، سابقه کاری و رسانه ای که در آن کار می کنند، ماهیانه تنها بین 3 تا 6 میلیون تومان حقوق می گیرند.

    در واقع می توان گفت عمده اعضای جامعه خبرنگاری، چه مجرد باشند و چه متاهل، درآمدی بسیار کمتر از سبد معیشت خانوار دارند و صرفا براساس عشق و علاقه ای که به این حرفه دارند، پایبند شغل خبرنگاری مانده اند. البته هستند خبرنگارانی که به دلیل حقوق پایین خود، به سازمان ها و احزاب دولتی و غیردولتی و افراد و نهادهای سرمایه دار وابسته شده اند و با گرفتن پروژه های خبری یا نوشتن گزارش هایی که بوی رپورتاژ می دهد، درآمد کلانی را کسب می کنند، اما اغلب خبرنگاران در وضعیت دشواری زندگی می کنند و خود و خانواده شان زیر خط فقر قرار دارند.

    فقط خبرنگاران رسمی رسانه های دولتی وضعیت درآمدی مناسبی دارند

    البته دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در گفت و گو با رکنا معتقد است که برخی خبرنگاران که در رسانه های دولتی کار می کنند و سابقه کاری بالایی دارند، به شرط آن که نیروهای رسمی محسوب شوند، وضعیت درآمدی نسبتا مناسبی دارند و حقوق دریافتی آنها به شکل محسوسی از سایر خبرنگاران بالاتر است.

    شهریار شمس مستوفی تاکید دارد که چون رتبه و پایه حقوق خبرنگاران رسمی هر سال براساس حداقل حقوق افزایش می یابد، بنابراین درآمد خبرنگاران رسمی رسانه های دولتی از جمله روزنامه های ایران و همشهری، خبرگزاری ایرنا و صدا و سیما در وضعیت نسبتا مناسبی قرار دارد.

    البته به گفته این روزنامه نگاران باسابقه، تنها خبرنگاران رسمی رسانه های دولتی که 15 سال سابقه کار دارند، حقوق نسبتا بالایی دارند و درآمد خبرنگاران قراردادی این رسانه ها نیز مانند خبرنگاران سایر رسانه ها در وضعیت نامناسبی قرار دارد و بیشتر این افراد حداقلی بگیر هستند و به نوعی می توان گفت، فقط خبرنگاران رسمی رسانه های دولتی وضعیت درآمدی مناسبی دارند.

    بیشتر رسانه ها به یارانه دولت وابسته هستند

    در این میان اما باید توجه داشت که تعداد رسانه های دولتی وابسته به بودجه های کلان دولت و سایر نهادهای عمومی از جمله صدا و سیما، خبرگزاری های ایرنا، ایسنا، فارس، تسنیم و مهر و روزنامه های ایران، همشهری، جام جم، اطلاعات، کیهان و ... چندان زیاد نیست و دخل اغلب رسانه ها به هیچ وجه با خرج آنها نمی خواند و به همین دلیل، عمده رسانه ها به یارانه هایی وابسته هستند که از وزارت ارشاد دریافت می کنند.

    در واقع، صرف نظر از رسانه هایی که به طور مستقیم به سازمان ها یا صنایع بزرگ وابسته اند، بخش زیادی از رسانه ها را رسانه هایی تشکیل می دهند که یا بودجه های محدودی از نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی دریافت می کنند یا به بودجه محدود احزاب سیاسی و تشکل های گوناگون وابسته هستند و البته بیشتر درآمدها از طریق یارانه های دولت تامین می شود. در این میان البته معدود رسانه های خصوصی هم در کشور فعالیت می کنند که درآمد آنها صرفا بر مبنای تبلیغات است.

    طبقه بندی مشاغل در عمده رسانه ها رعایت نمی شود

    در این میان به گفته شهریار شمس مستوفی، در رسانه های دولتی و سایر رسانه هایی که از بودجه های کلان ارتزاق می کنند، مقررات طبقه بندی مشاغل رعایت می شود و به طور مثال، افرادی که در جایگاه دبیر سرویس قرار دارند، در صورت داشتن سابقه کار و سطح تحصیلات برابر، درآمدی بالاتر از خبرنگاران زیردست خود دارند، چراکه مبلغی به عنوان حق مسئولیت به آنها پرداخت می شود.

    به گفته دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، مبلغ حق مسئولیت مربوط به دبیران سرویس در رسانه های مختلف متفاوت است و بسته به نوع مسئولیت و تعداد نیروهایی که زیر دست هر دبیر هستند، هم اکنون در رسانه های دولتی، ماهیانه رقمی بین یک میلیون تا 2.5 میلیون تومان به عنوان حق مسئولیت به دبیران سرویس پرداخت می شود.

    اما آن طور که شمس مستوفی می گوید، در بیشتر رسانه ها بخصوص رسانه هایی که به بودجه های کلان وابسته نیستند، نه تنها مقررات طبقه بندی مشاغل رعایت نمی شود، بلکه در پایان هر سال، با خبرنگاران تسویه حساب می شود و در سال بعدی قرارداد جدیدی با خبرنگاران بسته می شود؛ در واقع، این ترفندی است که مدیران رسانه ها برای فرار از اجرای طبقه بندی مشاغل و عدم افزایش سالیانه حقوق خبرنگاران خود آن را به کار می بندند.

    تمدید قراردادهای سه ماهه با خبرنگاران قانونی نیست

    در این شرایط از نظر دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، مدیرانی که اخلاقی تر رفتار می کنند، سنوات پایان سال را به خبرنگاران می پردازند، اما کم نیستند مدیرانی که حتی سنوات پایان سال را نیز به خبرنگاران خود پرداخت نمی کنند و صرفا به پرداخت حداقل حقوق ماهیانه به خبرنگاران خود اکتفا می کنند؛ چراکه مدیران بیشتر رسانه ها با خبرنگاران خود قراردادهای کمتر از سه ماه می بندند تا اساسا از نظر قانون ملزم به پرداخت سنوات سالیانه به خبرنگاران نباشند.

    البته به گفته شمس مستوفی، تمدید قراردادهای زیر سه ماه توسط رسانه ها قطعا غیرقانونی است، زیرا از نظر قانون، تنها در صورتی که یک خبرنگار به صورت آزمایشی در یک رسانه مشغول کار باشد، کارفرما حق دارد که با او قرارداد سه ماهه ببندد و تمام مدیران رسانه ها باید بعد از بستن یک قرارداد سه ماهه، با خبرنگاران خود قراردادهای شش ماهه، یک ساله و بلندمدت ببندند و رسانه هایی که این کار را انجام نمی دهد، قطعا تخلف می کنند.

    بخش زیادی از رسانه ها با خبرنگاران قرارداد نمی بندند

    دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران با تاکید بر این که متاسفانه عمده رسانه ها این تخلف را مرتکب می شوند، عنوان کرد: متاسفانه نه تنها اغلب رسانه ها اقدام به بستن قراردادهای سه ماهه با خبرنگاران خود می کنند،  بلکه بخش زیادی از رسانه ها اساسا با خبرنگاران خود قرارداد نمی بندند. البته بسته نشدن قرارداد نافی حقوق کارگران مختلف از جمله خبرنگاران نیست و خبرنگاران می توانند از رسانه های خود شکایت کنند.

    اما از نظر شمس مستوفی، با توجه به این که خبرنگاران نسبت به امنیت شغلی خود واهمه دارند و تمایل ندارند که رسانه های مختلف آنها را به عنوان یک خبرنگار شاکی بشناسد، بنابراین بیشتر خبرنگاران ترجیح می دهند که با حقوق و مزایای پایین به فعالیت خود ادامه دهند، اما از رسانه خود شکایت نکنند؛ چراکه در عرصه خبرنگاری نیز مانند بسیاری از مشاغل دیگر، بحران شغلی شدیدی وجود دارد و به همین دلیل، بخش زیادی از خبرنگاران حاضرند که به هر نوع شرایط شغلی تن بدهند.

    دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در همین راستا با تاکید بر این که حدود 80 درصد از خبرنگاران کشور حداقلی بگیر هستند، عنوان کرد: عمده خبرنگاران کشور حتی خبرنگارانی که کمی بیشتر از حداقل حقوق را دریافت می کنند، کمتر از نرخ سبد معیشت ماهانه حقوق می گیرند و همین مساله فشارهای مالی سنگینی را به این قشر وارد می کند.

    سرایت بستن قراردادهای کوتاه مدت به رسانه های دولتی در سال های اخیر

    مساله دیگری که شمس مستوفی به آن اشاره کرد، این است که در سال های اخیر، موضوع بستن قراردادهای کوتاه مدت با خبرنگاران حتی به رسانه های دولتی وابسته به بودجه های کلان نیز سرایت کرده است؛ چراکه در چند سال گذشته بعضا مقرراتی در موسسات دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی وضع شده است که استخدام هرگونه نیروی جدید را ممنوع می کند.

    در چنین شرایطی به گفته دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، چند سالی است که رسانه هایی از جمله خبرگزاری ایرنا یا روزنامه همشهری که با این قوانین مواجهند و نمی توانند نیروی جدیدی را به صورت رسمی استخدام کنند، ناچار شده اند که با قراردادهای کوتاه مدت نیروی کار مورد نیاز خود را تامین کنند.

    درآمد ناکافی رسانه ها، مقصر اصلی حقوق پایین خبرنگاران

    شمس مستوفی در پاسخ به این سوال که چه کسی مقصر بستن قراردادهای کوتاه مدت با خبرنگاران است، عنوان کرد: بخشی از ریشه این مساله به تخلف مدیران مسئول رسانه ها بازمی‌گردد و بخشی دیگر هم مربوط به قوانینی است که ناقض یکدیگر هستند. اما ریشه اصلی بستن قراردادهای غیرقانونی با خبرنگاران، این است که اغلب رسانه ها درآمد مکفی ندارند و ناچارند که برای تعدیل هزینه های خود، تا حد امکان حقوق حداقلی را به خبرنگاران خود پرداخت کنند.

    دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران ادامه داد: رسانه هایی که درآمد کافی ندارند، یا ناچار می شوند که نیروهایشان را تعدیل کنند یا باید تلاش کنند که با حفظ نیروهای موجود، حقوق پایینی را به آنها پرداخت کنند. در تمام این موارد نیز قطعا از کیفیت کار رسانه ها کاسته می شود.

    وی در ادامه تاکید کرد: وقتی کیفیت کار رسانه ها کم باشد، طبیعتا میزان آگهی های آنها نیز کمتر می شود و همین مساله به کاهش هرچه بیشتر درآمد رسانه ها دامن می زند. در واقع می توان گفت که بحران اقتصادی در سطح جامعه که به عرصه رسانه نیز سرایت کرده، منجر به گردش مالی به شدت منفی رسانه ها شده است.

    رسانه ها به بولتن خبری دولت تبدیل شده اند

    نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که وقتی رسانه ها گردش مالی منفی داشته باشند، برای تامین هزینه های خود ناچارند که به یارانه های دولتی وابسته شوند؛ از نظر شمس مستوفی ، هم اکنون بیشتر رسانه های کشور حتی رسانه هایی که به طور مستقیم به بودجه دولت یا سایر نهادهای عمومی وابسته نیستند نیز درآمد اصلی خود را با دریافت یارانه از دولت تامین می کنند و به همین دلیل است که مشاهده می کنیم اغلب رسانه های کشور به بولتن خبری دولت یا سایر نهادهای عمومی وابسته شده اند.

    بیش از 3700 رسانه در ایران وجود دارد که فقط یک نام ثبت شده اند و نیرویی ندارند

    دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران ادامه داد: براساس آمار رسمی وزارت ارشاد، بیش از 3700 رسانه در سطح کشور وجود دارد که بسیاری از آنها فقط یک نام ثبت شده هستند و عملا هیچ نیرویی ندارند و جالب این که این رسانه های صوری نیز از دولت یارانه می گیرند.

    این روزنامه نگار باسابقه در ادامه تاکید کرد: هم اکنون همه رسانه ها از نظر مالی در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارند و دچار بحران فروش و آگهی هستند. در این میان اما طبیعتا رسانه هایی از جمله صدا و سیما، خبرگزاری ایرنا و روزنامه ایران که بودجه دولتی دارند، به نوعی وضعیت بهتری دارند.

    وی در پایان تصریح کرد: البته بودجه رسانه های دیگری مانند فارس، مهر، تسنیم و ایسنا هم از نهادهای مختلف تامین می شود و چرخ این رسانه ها هم می چرخد، اما قطعا رسانه هایی که بودجه محدودی در اختیار دارند و عمده درآمدشان از یارانه های دولتی تامین می شود، به شدت در مضیقه مالی هستند و طبیعتا به خبرنگاران خود نیز حقوق اندکی پرداخت می کنند.

    اکثریت خبرنگاران ایران زیر خط فقر قرار دارند
  • کامبیز درم بخش درگذشت
    شنبه, 22 آبان 1400

    درگذشت کامبیز درم‌بخش، طراح، کاریکاتوریست و گرافیست صاحب نام ایرانی موجی از اندوه در میان روزنامه‌نگاران، هنرمندان و علاقمندان رسانه و هنر ایجاد کرد.
    کامبیز درم‌بخش از ۱۴ سالگی پا به عرصه مطبوعات گذاشت و ۶۵ سال حضور موثر و خلاق در فضای رسانه‌ای ایران و جهان داشت.
    همکاری او با مهمترین روزنامه‌ها، مجلات و رسانه‌های ایرانی و بین‌المللی برگ زرینی از فعالیت هنرمندان و روزنامه‌نگاران ایرانی است.
    با اندوه درگذشت او را تسلیت می‌گوییم و برای بازماندگان ایشان تندرستی آرزو می‌کنیم.

    کامبیز درم بخش درگذشت
  • نامه‌ی حسن نمکدوست تهرانی و عباس عبدی به رییس قوه قضاییه و درخواست برای آزادی مجید سعیدی
    یکشنبه, 21 شهریور 1400

    در پی طولانی شدن بازداشت مجید سعیدی عکاسِ نام‌آشنای ایرانی، روسای هیات مدیره‌ی انجمن‌های سراسری و تهران، حسن نمکدوست تهرانی و عباس عبدی، مشترکا در نامه‌ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌‌ای رییس قوه قضاییه، خواهان آزادیِ وی از زندان شدند.
    این نامه امروز صبح برای ریاست قوه قضاییه ارسال شد.

    نامه‌ی حسن نمکدوست تهرانی و عباس عبدی به رییس قوه قضاییه و درخواست برای آزادی مجید سعیدی