🔹خبر تاسف‌بار توقیف روزنامه سازندگی، جامعه رسانه‌ای کشور را شگفت زده کرد.
🔹در زمانی که بیش از پیش، آثار خسارت‌بار توقیف روزنامه‌ها بر مرجعیت رسانه‌ای نشریات داخلی و تبعات زیانبار آن بر ثبات اجتماعی آشکار شده است، توقیف روزنامه سازندگی پیامی متناقض با سیاست‌های اعلام شده از سوی قوه قضاییه و حتی دولت به جامعه ایران منتقل می‌کند.
🔹اين در حالي است كه استنادات حقوقی این تصمیم نادرست است و وجاهت قانونی ندارد. از اين رو جا دارد که مدعی‌العموم از جهت نقض حقوق اساسی مردم، موضوع را بررسی و مانع از اقداماتی شود که تحت عنوان قانون و برای محدود کردن آزادی‌های مصرح در قانون انجام می‌شود.
🔹از سوی ديگر، توقیف مطبوعات بالاترین حد برخورد و به مثابه اشد مجازات است که تبعات آن گروه وسیعی از کارکنان روزنامه و مشاغل مرتبط را دچار مشکلات معیشتی می‌کند. لازم است هیات نظارت برای اتخاذ تصمیم مبنی بر اشد مجازات، بیش و پیش از هر اقدامی مراقب رعایت قانون به نفع آزادی باشد.
🔹در زمانه‌ی انفجار تورم و در مقطعی که دولت باید از مجموعه‌ی منتقدان داخلی که مشکلات را به درستی گوشزد می‌کنند استقبال کند، بستن دهان رسانه‌های منتقد، تنها به پیچیده‌تر شدن مشکلات و بالا رفتن بی‌ثباتی اجتماعی منجر خواهد شد.
🔹انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران از نهادهای دولتی می‌خواهد که با درک دشواری اوضاع کشور، بی‌درنگ به جبران این تصمیم غلط اقدام کنند.

 

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران