طرح ارائه اينترنت پر سرعت بدون فيلتر از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خبرنگاران، يكي از موضوعات مورد بحث در جلسه این هفته هيات مديره انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران بود.
به گزارش روابط عمومی انجمن، بر اساس اين طرح وزارت فناوري و ارتباطات با معرفی و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرنگاران اينترنت پرسرعت بدون فيلتر ارائه می‌کند.
استدلالی كه براي اين طرح ارائه شده، ضرورت دسترسی آسان و گسترده خبرنگاران و رسانه‌ها به اخبار و سايت‌هاي مختلف خبري به ويژه خارجی است كه هماكنون تعدادكثيری از آنها فيلتر بوده و نيز با توجه به تنوع مراجعه خبرنگارن به سايت‌های خبری، و نیز سرعت پايين اينترنت مانع از كسب و انتشار به موقع خبر و ديگر فعاليت‌های مرتبط با فعالیت حرفه ای مي‌شود.
در خلال بحث حدودا يك ساعته در هيات مديره، دو ديدگاه مخالف و موافق اين طرح به ارائه استدلال‌های خود پرداختند.
مخالفان حمايت از اين طرح اظهار داشتند كه؛ دسترسی آسان و كامل به اينترنت از جمله حقوق مسلم شهروندی است و همه آحاد جامعه بايد از آن بهرمند باشند. نه تنها در حوزه اينترنت بلكه در پاره‌اي ديگر از عرصه‌ها، محدوديت‌هايي بلاوجه و نادرست ايجاد شده و سپس به بخش‌ها و گروه‌های برگزيده، اين حق عمومی را به عنوان يك امتياز ويژه ارائه می‌کنند.
به باور مخالفان، پذيريش چنين طرح‌هايی به معنای موافقت با اصل محدوديت‌سازی‌ها و نيز قبول تمايز‌ها و قائل شدن به تفكيك‌ها و چندپارگی فرصت‌ها و حقوق اجتماعي – شهروندی و تن دادن به امتیازات ویژه است، از اين روي انجمن صنفی نبايد آن را تاييد كند، هر چند كه جامعه خبرنگاری و رسانه‌ای كشور به جهت ماهيت كار خود سخت بدان نيازمند است. این خطر وجود دارد که با رفع فیلترینگ برای همکاران؛ اصل این مساله از سوی روزنامه نگاران کم کم به فراموشی سپرده شود.
موافقان حمايت از اين طرح نيز در بيان استدلال‌های خود با قبول اين اصل كه دسترسی آسان و بدون محدوديت به اینترنت حق عمومی است كه نبايد براي آن اينگونه محدوديت‌ها وجود داشته باشد، و ما نیز در برداشتن موانع تحقق این حق باید کوشا باشیم؛ اظهار داشتند كه اين نوع اينترنت براي جامعه رسانه‌ای به منزله يك ابزار اصلی كار است و بدون آن قدرت و كيفيت اطلاع‌رساني رسانه‌ها تقليل می‌يابد و ضرر این وضعیت را دوچندان می کند. از طرف ديگر هماكنون گروهايي نظير اساتيد دانشگاه، پژوهشگران، و نظاير آن از اين امكان استفاده می‌كنند. از طرف ديگر در شرايطی كه يك حق عمومی دچار محدوديت شده نبايد از فرصت ارائه شده حتي براي بخشی از جامعه جهت كسب آن حق ممانعت به عمل آورد.
از آنجايي که در نگاه هر دو طرف نکات قابل قبولی وجود داشت در نهایت هيات مديره مقرر کرد که انجمن به دلیل تبعات پذیرفتن این نوع رفتارها مستقیما ورودی به موضوع نمی کند و همچنان خواهان رفع کلیه موانع ایجاد شده اخیر است ولی با اقدامات فردی روزنامه نگاران برای رفع فیلترینگ شخصی نیز مخالفتی ندارد و آن را حق هر شهروندی می داند. همچنین مقرر شد برای درک بهتر از نگاه عمومی همکاران در این زمینه با انجام يك نظرسنجی كوتاه، نظر اعضا را كسب کرده و درباره آن دوباره با اعضا گفتگو شود.
گفتنی است این نظرسنجی به زودی در کانال انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران منتشر خواهد شد و از اعضا خواسته خواهد شد در آن مشارکت کنند.
