اعضای محترم انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران و سایر همکاران
با توجه به رکود فعالیت‌های انجمن در ماه‌های گذشته و مسایلی که پیرامون انجمن سراسری روزنامه‌نگاران پیش آمده است، اکنون فرصت مناسبی است که گزارشی از وضعیت انجمن و چشم‌انداز آینده آن تقدیم همکاران و اعضای محترم شود.
چنانکه اطلاع دارید، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به عنوان خانه اصلی روزنامه‌نگاران، بیش از یک دهه در وضعیت ابهام وبلاتکلیف قرار دارد و متأسفانه به‌رغم پیگیری‌های مکرر موانع پیش‌روی فعالیت این انجمن برداشته نشده است. در سال ۱۳۹۶ جمعی از روزنامه‌نگاران تصمیم گرفتند در چارچوب وضعیت و مقررات جدیدی که ایجاد شده بود، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران را تأسیس کنند؛ چارچوبی که البته نسبت به آن اعتراض وجود داشت، زیرا نهادهای صنفی را محدود به استان کرده بود، ولی در هر حال باید کوشش می‌شد که چراغ خانه روزنامه‌نگاران روشن شود و روشن بماند. از این رو به همت برخی از همکاران، روند تاسیس آن انجام و انتخابات آن برگزار شد ولی به علت دخالت‌های غیرقانونی و رد صلاحیت‌ها، در مرحله نخست انجمن پا نگرفت تا اینکه با اقدام دوباره همکاران، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران تأسیس شد.
انجمن از بدو تأسیس کوشید که بنیان‌های ضروری را برای فعالیت موثر شکل دهد که به همت اعضا میسر و چراغ این خانه روشن شد. همزمان با همراهی وزرای وقت کار و تعاون و فرهنگ و ارشاد اسلامی زمینه‌ای ایجاد شد که انجمن‌های استانی به حالت سراسری تبدیل وضعیت دهند و مصوبه امکان تغییر وضعیت این انجمن‌ها از تأیید هیأت دولت گذشت. انجمن‌های متعددی از جمله انجمن ما با استقبال از این امکان و مشارکت در فرایندهای کارشناسی آن، خود را برای سراسری شدن آماده کردند.
در زمستان سال 1399 موعد برگزاری مجمع عمومی انجمن فرا رسید. با ظهور پاندمی کوید-۱۹، امکان برگزاری مجامع به صورت حضوری از دست رفت، لذا دولت مدت اعتبار قانونی هیأت‌های مدیره را تمدید کرد؛ زمان قانونی هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در زمستان سال ۱۳۹۹ پایان پذیرفته بود و اگر مشکلات ناشی از همه‌گیری کوید-19 پیش نیامده بود، همان زمان مجمع عمومی برگزار می‌شد. پس از مدتی از جهت قانونی امکان برگزاری مجامع به صورت مجازی فراهم شد و انجمن صنفی ما نیز از جمله اولین انجمن‌هایی بود که در این راه گام برداشت و مجمع خود را در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برگزار کرد اما به علت ناآشنایی و ضعف‌های نرم‌افزاری و اینترنت، اولین مجمع به حد نصاب نرسید و در نتیجه دومین مجمع ۲۴ خرداد برگزار شد. این مجمع دو دستور مشخص داشت: اول تغییر اساسنامه و تبدیل وضعیت انجمن به سراسری و دوم، انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان برای انجمن سراسری که هر دو دستور اجرا شدپس از برگزاری مجمع عمومی انجمن و در نخستین فرصت، جلسه مشترک هیأت مدیره انجمن تهران با هیأت مدیره انجمن سراسری و با حضور اعضای اصلی و علی‌البدل و بازرسان تشکیل شد. در این جلسه پس از تبریک هیات مدیره انجمن تهران به منتخبان جدید و ارائه توضیحات لازم، هیأت مدیره انجمن سراسری فعالیت غیررسمی‌ خود را با انجام انتخابات داخلی و انتخاب رییس، نایب رییس، خزانه‌دار و دبیر آغاز کرد و مراتب طی صورت‌جلسه‌ای همراه با مدارک برگزاری مجمع برای اعلام رسیدگی و اخذ معرفی‌نامه برای ثبت به وزارت کار رسال شد و منتظر انجام مراحل ثبت رسمی انجمن ماندیم.
تصور هیات مدیره انجمن تهران آن بود که مجوز انجمن سراسری در زمان متعارف و قانونی صادر می‌شود و در این فاصله باید هیأت مدیره‌ی سراسری این فرصت را داشته باشند که درباره برنامه‌هایشان گفت‌وگو کنند و بعد از ثبت رسمی انجمن طی فرایند رسمی نیز انجمن تحویل داده شود، لذا پس از این جلسه هیچ گونه فعالیتی که مغایر با این هدف باشد از طرف هیأت مدیره تهران رخ نداد. از نظر ما انجمن سراسری و هیأت مدیره آن انتخاب شده و باید در اسرع وقت به‌طور رسمی عهده‌دار امور می‌شدند. ولی در واقعیت و به لحاظ رسمی و حقوقی تا زمان ثبت، هیچ‌کدام ازاعضای هیات مدیره انجمن جدید حق امضا نداشتند و نه می‌توانستند دستور هزینه دهند و نه مکاتبه‌ای با مراجع رسمی داشته باشند. از این رو همه کارها، شامل اموری از قبیل مکاتبات اداری، صدور چک، صدور کارت عضویت و اسناد تعهدآور در چارچوب هیأت مدیره‌ی انجمن تهران و با امضای مجاز رئیس یا دبیر یا خزانه دار انجمن انجام می‌شد.
لازم به ذکر است که از 24 خرداد ماه تا امروز، انجمن حدود 70 مکاتبه برای امور مختلف اعضا یا انجمن با مراجعی از قبیل اداره‌ی گذرنامه، وزارت کار، وزارت مسکن و نهادهای ذیربط در مورد واکسیناسیون، موسسه ناجی هنر و ... انجام داده و مکاتباتی نیز در موضوع داوری اختلافات میان اعضا و کارفرمای آنها داشته است. همچنین در این فاصله قریب 60 کارت عضویت (شامل حدود 30 کارت جدید ) صادر شده است.
در این مرحله ما با مشکلی جدی‌تر مواجه شدیم. متأسفانه به ‌رغم محدودیت‌های زمانی برای تأیید مصوبات مجمع عمومی، وزارت کار به علل ناموجهی تعلل کرد، از جمله به بهانه تغییر دولت و تاخیر در دریافت پاسخ استعلام‌ها. از نظر حقوقی نه تنها اصل استعلام‌ها برای صلاحیت‌ها امری غیر قانونی است، بلکه طولانی شدن فرایند انجام آن نیز خلاف ضوابط آیین‌نامه‌ای است. البته وزارت کار طی نامه‌ای کلیت برگزاری مجمع و نیز تبدیل وضعیت آن را به سراسری تأیید و اعلام کرد که صرفا منتظر نتیجه استعلام صلاحیت‌هاست. در این فاصله ضرورتی پیش آمد که باید قرارداد اجاره ساختمان تمدید می‌شد. این کار مستلزم صدور چک تضمینی و امضای قرارداد از طرف دبیر انجمن بود که با توجه به اهمیت اقدام مزبور و احتمال از دست رفتن دفتر انجمن و نیز اختلافی که میان اعضای هیات مدیره انجمن سراسری درخصوص رسمیت داشتن کدام‌یک از دو هیات مدیره رخ داده بود، تصمیم گرفته شد که این موضوع از وزارت کار به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت‌های انجمن‌های صنفی استعلام شود که وزارت کار رسماً اطلاع داد تا ثبت نهایی انجمن سراسری، انجمن تهران همچنان عهده‌دار امور قانونی خواهد بود. (مکاتبات ضمیمه گزارش است)در این مقطع هیأت مدیره انجمن تهران جلسه‌ای برگزار کرد و اجازه داد که دبیر انجمن قرارداد را منعقد و چک تضمین را نیز صادر کند اما ادامه فعالیت‌های غیردبیرخانه‌ای خود، از قبیل صدور بیانیه و موضع‌گیری و سایر فعالیت‌ها‌ را همچنان متوقف کرد، بلکه دوستان سراسری در این موارد به نتیجه برسند.
در این فاصله مشکلاتی در هیأت مدیره‌ی انجمن سراسری پیش آمد که شاید در بدو امر جزو طبیعت فعالیت‌های مدنی باشد ولی متاسفانه این مشکلات پس از مدتی جلسات هیات مدیره جدید را متوقف کرد و همانطور که گفته شد یکی از موارد اختلاف این بود که کدامی‌ک از دو انجمن باید عهده‌دار فعالیت‌های رسمی باشند. انجمن تهران خواهان آن بود که انتقال رسمی انجام شود و منتظر رسمیت یافتن این امر بود و برای انجام سریعتر آن نیز پیگیری‌های مکرری را توسط رییس و دبیر انجمن انجام داد ولی انجام امور دبیرخانه بدون طی مراحل ثبت توسط منتخبان انجمن سراسری غیرممکن بود. لذا پس از توقف جلسات هیات مدیره انجمن سراسری، انجمن تهران تصمیم گرفت فعالیت خود را به روال گذشته ادامه دهد تا وقفه‌ای در انجام امور پیش نیاید ولی از آنجا که ممکن بود این اقدام با تعابیر دیگری مواجه شود، منتظر نهایی شدن وضعیت انجمن سراسری ماند.
متأسفانه اقدامات فراقانونی در ردِ صلاحیت برخی از همکاران موجب شد که نظم انجمن سراسری دچار اختلال شود؛ موضوعی که به درستی مورد اعتراض بسیاری از همکاران قرار گرفت و با اطلاعیه‌ها و امضاهای خود آن را محکوم کردند. با این حال انجمن تهران کوشش کرد که در این فاصله به نحوی رفتار کند که مستمسکی برای مقابله با ثبت انجمن سراسری در اختیار کسی یا نهادی قرار ندهد، زیرا پس از ردصلاحیت‌ها و استعفای برخی دیگر از دوستان سراسری، اعضای باقیمانده از منتخبان سراسری دوباره انتخابات برگزار کردند و با تعیین مسئولان جدید مراتب را برای ثبت نهایی به وزارت کار ارسال کردند. با توجه به جمیع اوضاع و مطالب اعلام شده از سوی مسئولان مربوطه، انتظار می‌رفت در اسرع وقت تأییدیه برای ثبت انجمن دریافت شود و انجمن تهران به طور کامل و رسمی به انجمن سراسری تحویل شود و همکاران سراسری نیز در نخستین زمان ممکن برای تکمیل هیأت مدیره و بازرسان، مجمع عمومی خود را برگزار کنند. در این مورد البته نپذیرفتن کامل رد صلاحیت‌های غیرقانونی نیز گزینه دیگری بود که معادل با توقف کامل فعالیت هر دو انجمن می‌شد و این امر مخالف منطقِ فعالیت حرفه‌ای در جامعه‌ای چون ایران است، زیرا فعالیت را بلاموضوع می‌کند و تجربیات گذشته ما و اغلب فعالان صنفی روزنامه‌نگاری چنین شیوه‌ای را تایید نمی‌کند و اطمینان داریم که بخشی از دوستان مستعفی نیز به چنین نتیجه‌ای رضایت نداشتند وگرنه این ساده و راحت‌ترین کاری بود که می‌توانستیم انجام دهیم.
به‌رغم انتظاری که برای اخذ نامه ثبت وجود داشت، در سه هفته گذشته روشن شد که به علل گوناگون ثبت انجمن‌های سراسری تا اطلاع ثانوی از دستور کار وزارت کار خارج شده است و انجمن تهران تا پایان فروردین ۱۴۰۱ معتبر است و در آن زمان نیز ممکن است مدتی تمدید شود تا برگزاری انتخابات مجمع عمومی صورت پذیرد. وزارت کار مدعی است که یک نفر با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار ابطال بندهایی از مصوبه دولت در مورد انجمن‌های سراسری شده است و دیوان در ۲۸ دی‌ماه با توجه به این شکایت و نامه‌ای که شاکی از شورای نگهبان اخذ و ضمیمه شکایت کرده، بندهایی از آیین‌نامه دولت درباره تشکیل انجمن‌های صنفی پدیدآورندگان فرهنگ هنر و رسانه را از زمان تصویب ابطال کرده و وزارت کار با استناد به این ابطال، گواهی ثبت انجمن سراسری را تا تعیین‌ تکلیف صادر نخواهد کرد
گرچه پیگیری‌های گوناگونی برای حل این رفتار خلاف قانون انجام شد، ولی ظاهراً اراده‌ای بر شکل‌نگرفتن انجمن‌های سراسری وجود دارد که اکنون ما را مجبور می‌کند در همان قالب قبلی به فعالیت خود ادامه دهیم.
از این رو جلسه انجمن تهران در ۱۱ اسفند برگزار و مصوب شد که گزارش روند امور تهیه و تقدیم اعضا و اعلام شود که فعالیت‌های انجمن به روال سابق انجام خواهد شد.

هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران

ضمیمه مکاتبات با وزارت کار

در تاریخ ۱۱ شهریور و در پی ضروری بودن صدور چک و انعقاد قرارداد اجاره و برای جلوگیری از اختلال در روند امور جاری همچنین برای تمدید اجاره ساختمان از وزارت کار به‌عنوان نهاد ناظر انجمن‌های صنفی با متن زیر استعلام شد.

جناب آقای فرزاد یوسفی
مدیرکل محترم تشکل‌های کارگری و کارفرمایی
با سلام واحترام
همانطور که مستحضرید مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در مورخ 25/03/1400 برگزار و در آن به تغییر وضعیت از استانی به سراسری رای داده و اعضای هیات مدیره انجمن سراسری انتخاب شدند. با توجه به گذشت نزدیک به سه ماه از برگزاری مجمع هنوز گواهی ثبت انجمن و تایید انتخابات از سوی وزارت متبوع صادر نشده است.
با توجه به مراتب فوق لطفا اعلام نظر فرمایید از لحاظ قانونی تا زمان تایید مجمع و صدور گواهی ثبت کدام ‌هیات مدیره مسئول امور مالی اداری و اجرایی انجمن صنفی است.

وزارت کار در پاسخ با شماره نامه ۹۹۱۸۲ مورخ ۱۳ شهریور اعلام کرد تا زمانی که مدارک شناسایی صادره از این اداره کل مبنی بر تایید تغییرات انجام شده اخیر در اساسنامه و همچنین تجدید انتخابات مسولان انجمن صادر نشده است هیات مدیره انجمن صنفی تهران مسئولیت اداره امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

مراتب به فوریت به اطلاع هیات مدیره رسید و چک ضمانت اجاره ساختمان در مورخ ۱۴ شهریور صادر و ضمن تمدید اجاره دفتر انجمن، امور اجرایی نیز ادامه یافت و در مورخ ۱۵ شهریور جلسه حضوری هیات مدیره با حضور تمامی اعضای هیات مدیره تشکیل و مراتب به امضای تمامی اعضا رسید و مقرر شد کلیه پرداخت‌ها به مانند قبل ادامه پیدا کند. همچنین هیات مدیره‌ی انجمن تهران تا زمان ثبت انجمن سراسری مسول کلیه امور مالی اداری و اجرایی انجمن روزنامه نگاران است و این امر مورد تایید تمامی اعضای هیات مدیره قرار گرفت.
مکاتبه بعدی با مدیر کل تشکل‌های وزارت کار پس از جلسه آنلاین دو هیات مدیره با دعوت رییس انجمن تهران در تاریخ ۱۷ آبان با متن زیر صورت گرفت:

همانطور که مستحضرید مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در تاریخ 25/03/1400 برگزار و مدارک برگزاری، مصوبات قانونی مجمع مبنی بر تغییر وضعیت از استانی به سراسری، تغییر اساسنامه، انتخاب هیات مدیره و بازرسان قانونی و همچنین صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره انجمن صنفی سراسری روزنامه‌نگاران و بقیه مصوبات در زمان مقرر قانونی در تاریخ 01/04/1400 به شماره ثبت 55973 برای آن وزارتخانه محترم ارسال شد. متاسفانه با گذشت حدود 5 ماه هنوز مراحل اداری انجام نشده است و این تاخیر موجب اختلال در فعالیت‌های جاری انجمن شده است.
باتوجه به موارد فوق خواهشمند است دستور مقتضی نسبت به تسریع روند امور صادر و این انجمن را از نتیجه آگاه فرمایید.
در پی این نامه، در تاریخ ۲۹ آبان اداره کل تشکل‌ها در پاسخ، نامه‌ای با متن زیر را ارسال می‌کند:
با توجه به بررسی های صورت گرفته کلیت برگزاری مجمع عمومی آن انجمن و تغییر وضعیت حوزه جغرافیایی از استان تهران به سراسر کشور مورد تایید این اداره کل بوده لیکن در خصوص منتخبان هیات مدیره و ثبت تعیین سمت آنها موضوع در دست بررسی و اقدام می‌باشد.